الصحة العالمية: دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية يسبب مشكلات نفسية واجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ناشدت منظمة الصحة العالمية السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي.
وأوضحت المنظمة أن دفن الجثث بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.
وأكدت المنظمة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا، ويجب دفنها في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.
وكانت السلطات الليبية قد دفنّت ضحايا الفيضانات في 3 مقابر جماعية، فيما ما زال 10100 شخص في عداد المفقودين.
وتسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح شرق ليبيا الأسبوع الماضي في انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية ليبيا دفن ضحايا الفيضانات مقابر جماعية جماعى
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع فريق الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الـ49 لفريق عمل تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) والمؤتمر الدولي المصاحب له في نسخته الـ34، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمقرها في مدينة ليون الفرنسية، بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون من أنحاء العالم.
وترأس وفد شرطة أبوظبي، المقدم عادل محمد آل علي، ممثل دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية في مجال (DVI)، فيما ضم الوفد الرائد الدكتور محمد معتوق آل علي، والرائد تميم عوض التميمي، والنقيب خالد عمر الهنائي، والسيد عيسى خلفان الشامسي، ممثل دائرة تنمية المجتمع.
وقال رئيس الوفد، إن شرطة أبوظبي تعمل وفق رؤية استراتيجية ترتكز على تطوير القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لضمان الجاهزية وحماية المجتمعات وتحقيق العدالة في الظروف المختلفة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاجتماع تأتي في إطار الرؤية الأمنية الشاملة التي تركز على الجاهزية الاستباقية والتنسيق الدولي وتطوير أنظمة الاستجابة المتكاملة في مواجهة الكوارث الطبيعية والطارئة.
أخبار ذات صلةوأكد الوفد خلال الاجتماعات أهمية إشراك الجهات المجتمعية في دعم أسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات تحديد الهوية، بما يضمن حماية الحقوق واحترام الخصوصية وضمان العدالة.