توجيه تهمه القتل العمد في قضية الشهيد محمد فيصل «شعيرية»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بعثت خطوة توجيه تهمة القتل العمد للمتهم بقتل شهيد ود مدني- وسط السودان محمد فيصل “شعيرية”، التفاؤل لدى هيئة الاتهام.
التغيير- ود مدني: عبد الله برير
وجّهت محكمة جنايات ود مدني، اليوم الأحد، تهمة القتل العمد تحت المادة 130 للمتهم الحاج آدم موسى في قضية مقتل الشهيد محمد فيصل شعيرية في ود مدني بولاية الجزيرة- وسط السودان.
واستمعت المحكمة، إلى قضية هيئة الاتهام وحددت يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري لسماع الدفاع.
وتعرض الشهيد “شعيرية” للإصابة خلال موكب مدينة ود مدني في 17 يناير العام الماضي، ومكث لأربعة أيام بمستشفى المدينة حتى فاضت روحه في 21 يناير 2022م.
وخلال الجلسات السابقة قدمت هيئة الاتهام مرافعاتها واستمعت المحكمة للشهود من الأطباء وشهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا المتهم وهو يطلق النار على القتيل ببندقية كلاشنكوف في منطقه الرقبة خلال الاحتجاجات التي عمت مدن السودان رفضاً لانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م.
وفي جلسة اليوم الأحد، أنكر المتهم الحاج آدم موسى التابع للشرطة، انكاراً مطلقاً ارتكابه للجريمة، وقال إنه كان موجوداً في سوق مدينة مدني منذ الصباح الباكر وحتى الخامسة مساءً.
وسبق أن تأجلت محاكمة قاتل الشهيد محمد فيصل “شعيرية” مرتين بسبب إجراءات خاصة بمحكمة ود مدني تتعلق بوجود أدوية ومواد أخرى تم التحفظ عليها وتخزينها في قاعات المحكمة- وفقاً لقانون الطوارئ في الولاية.
وفي حديثه لـ(التغيير)، اعتبر المحامي كمال الطاهر عضو هيئة الاتهام في قضية الشهيد محمد فيصل “شعيرية”، أن تأجيلات المحكمة كانت موضوعية ومنطقية، مستبعداً في الوقت ذاته مماطلة أي جهه من الجهات.
وقال الطاهر: “متفائل بأن الإجراءات تسير في طريق العدالة بوضوح البينة المقدمة من هيئة الاتهام ومباشرتها”.
وأضاف: “أتوقع تحقيق العدالة في قضية الشهيد لتكون ضوءاً ونبراساً وأثق في أن العدل سيتحقق لكي لا يقدم قاتل على إهدار دماء الشهداء”.
وضجت الشوارع خارج مباني محكمة ود مدني بحضور نوعي لأفراد لجان المقاومه وأسرة وأصدقاء الشهيد الذين هتفوا بتحقيق العدالة والاقتصاص من قتلة الشهيد “شعيرية مرددين الهتافات الثورية منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها.
الوسومالسودان الشرطة الشهيد محمد فيصل شعيرية انقلاب 25 اكتوبر ود مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الشرطة انقلاب 25 اكتوبر ود مدني ود مدنی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل هيئة للعدالة الانتقالية لمحاسبة النظام المخلوع على جرائمه
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
وجاء تشكيل الهيئة متوافقاً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وقد سلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على فتح ملفات المسؤولية القانونية تجاه مرتكبي تلك الانتهاكات، وتقديم توصيات بالتحقيق والملاحقة القضائية، سواء على المستوى الوطني أو عبر آليات دولية معنية.
وفي سياق متصل، شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية وقضائية مكثفة، إذ أجرى وزير الخارجية السوري عدة لقاءات مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بحثوا خلالها آليات تعزيز التعاون، خصوصاً في مجالات تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات في سوريا.
من جهته، تعهد وزير العدل الجديد في سوريا بالعمل على تفعيل القوانين الوطنية والدولية لضمان محاسبة جميع من تورط في تلك الانتهاكات، في إشارة إلى تغيير محتمل في سياسة النظام تجاه ملفات العدالة.
كما أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة السورية أجرت مباحثات مع "الآلية الدولية المستقلة" التي أُنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجال العدالة والمساءلة، في محاولة لتوفير بيئة قانونية تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم المختصة.
وتدعو منظمات حقوقية دولية إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني والضحايا أنفسهم في صياغة آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب ضمان استقلالية عمل الهيئة، لتجنب استغلالها في تأبيد سلطة النظام بدلاً من تحقيق العدالة الحقيقية والمصالحة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة