إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
نجحت وزارة العدل , من خلال مركز المصالحة , في إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” , إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني , ضمن رؤية السعودية 2030.
ويقدم مركز المصالحة , خدمات الصلح , من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa , حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتُعد وثائق الصلح , الصادرة عن المنصة , سندات تنفيذية , يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ , في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” , تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص , التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة , وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية, وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مركز المصالحة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مدير نقل دمشق: إلغاء معاملتي وثيقة “سند التمليك” و”استبدال محرك” مركبة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
دمشق-سانا
ألغت وزارة النقل العمل بمعاملتي وثيقة “سند تمليك مركبة ورقية” و”استبدال محرك”، والاكتفاء بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وضمن مدة زمنية أقل.
وفي تصريح لمراسلة سانا، بيّن مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي، أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والعمل على تحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية، معتبراً أن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد زمن النظام البائد، موضحاً أن عملية تسجيل السيارة في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للسيارة.
وبالنسبة لمعاملة تبديل المحرك، أوضح عبد النبي أنها كانت معاملة معقدة جداً سابقاً، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10 بالمئة عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة، إضافة إلى تعليمات أخرى منها الحصول على موافقة استبدال المحرك وضبط شرطة بذلك، مما كان يكلف المواطن عناء كبيراً ووقتاً طويلاً لإجراء المعاملة.
وأكد عبد النبي أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي مواطن استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة ٥٠ بالمئة أو أقل ٢٠ بالمئة من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، ولا مانع من تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
تابعوا أخبار سانا على
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي