طالبوا برفع ساعة التعاقد... هذا ما طالب به متعاقدو الاساسي الرسمي والثانوي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجهت لجنتا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي ومتعاقدي الثانوي مختلف التسميات، كتابا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضائها، والمشاركين في المؤتمر التربوي، طالبتا فيه "بصياغة قانون عادل ومنصف لإدخال الاساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسي والثانوي وفقا لحاجات المدارس والثانويات، خاصة بعد الشواغر الحاصلة نتيجة بلوغ سن التقاعد، والاستقالات، والاستيداعات".
كما طالبت اللجنتان برفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي الى 6$ دولار و8$ لمتعاقدي الثانوي تدفع بالليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة ويكون السعر متحركا وفقا لصعود وهبوط سعر صرف الدولار طوال العام الدراسي، دفع حوافز مالية لا تقل قيمتها عن 300 دولار للأساتذة المتعاقدين مرتبطة بعدد ساعتهم، تعديل مرسوم بدل النقل من 3 أيام إلى كل يوم حضور، الاخذ في الاعتبار إعطاء الاساتذة المتعاقدين كافة التقديمات المادية والاجتماعية والحوافز التي تقدم للزملاء في الملاك، إعادة النظر بصيغة العقد التعاقدي مع الاساتذة على أن يكون من ثوابته التزام الوزارة مع الاساتذة المتعاقدين بتدريس 36 اسبوعا والاساتذة غير معنيين بأي إضراب أو تعطيل أو توقف للعام الدراسي، إعطاء الاساتذة المتعاقدين منحا تعليمية لأولادهم إنطلاقا من مبدأ المساواة مع الزملاء الملاك، إبرام عقد إستشفائي مع وزارة الصحة يسمح بموجبه للاساتذة المتعاقدين الطبابة ودخول المستشفيات وإجراء العمليات على نفقة وزارة الصحة، إمضاء عقود الاساتذة المستعان بهم ليصبحوا على حساب وزارة التربية، إجراء مناقلات الاساتذة المتعاقدين قبل إنطلاق العام الدراسي، تسديد المستحقات المالية للفصل الثالث بأسرع وقت وعلى الاجر الجديد 150 الف ليرة للاساسي و270 للثانوي".
ودعتا وزارة التربية الى "التواصل مع وزير الاتصالات ومطالبته بوجوب أن يشمل كافة الاساتذة المتعاقدين، بالتعرفة المخفضة للاتصالات الخليوية والتي طبقتها الوزارة على موظفي الادارات العامة، تحويل قبض مستحقات المواد الإجرائية من بند المساهمات إلى موازنة وزارة التربية، حل مشكلة قبض المستحقات للمواد الاجرائية مع ديوان المحاسبة لجهة تخطي قيمة بدل الاتعاب المدفوعة 15 مليون سنويا، إعطاء الاساتذة المتعاقدين على نفقة صندوق مجلس الاهل وصندوق المدرسة بدل نقل يومي عن كل يوم حضور".
وشددت اللجنتان على "ضرورة تحقيق هذه المطالب والا لن يكون هناك عام دراسي كما تم تمرير العام الماضي على حساب حقوقنا وأوجاعنا وحرمان الحقوق".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاساتذة المتعاقدین
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تُجيز استخدام التكنولوجيا لمكافحة الغش في الامتحانات
أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن المادة (120) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، تُجيز استخدام التقنيات الحديثة داخل قاعات الامتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.
وبحسب الوزارة، فإن هذه المادة تُمكن القائمين على الامتحانات من استخدام أدوات تقنية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، خاصة أثناء امتحانات الشهادتين، بهدف الحد من ظاهرة الغش التي تؤثر على مصداقية التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية “أمن الامتحانات”، وتوفير بيئة اختبارية عادلة ونزيهة في مختلف المؤسسات التعليمية، وذلك في سياق تطوير المنظومة التربوية في ليبيا.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر