تبدأ بـ 739 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2025 في مصر
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من الطرازات، التي تتنوع بحسب الصانع، والتجهيزات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عنصر التصميم، ومن أبزر هذه التصميمات هي فئة الكروس أوفر، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.
. انطلاق bZ4X Tourin الجديدة من تويوتا
وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد” 5 سيارات كروس أوفر موديل 2025 في مصر تبدأ من 739 ألف جنيه
تضم السيارة جاك S2 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.8 ثانية.
تقدم السيارة جاك S2 موديل 2025 بسعر يبلغ 739,900 جنيهزودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
تبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2025 من 910,000 جنيه إلى 1,070,000 جنيه.تأتي كيا اكسيد 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكDSG من 7 سرعات، ويمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.
تقدم السيارة كيا اكسيد 2025 بسعر يبدأ من 1,399,900 جنيه وصولاً إلى 1,599,900 جنيه.تعتمد السيارة رينو كارديان موديل 2025 على محرك تيربو 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يمكنه إنتاج 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تبدأ أسعار السيارة رينو كارديان موديل 2025 من 849,900 جنيه وصولاً إلى 974,900 جنيه.زودت السيارة فيات 500X موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع
تقدم السيارة فيات 500X موديل 2025 بسعر 1,140,000 جنيه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاك S2 شيري تيجو 4 برو كيا اكسيد رينو كارديان فيات 500X نیوتن متر من مودیل 2025 حصان ا
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية