من 1200 لـ 4000 جنيه..7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت خلال جولة في محافظة بني سويف، عن عدد من الملفات التي تتعلق بإستراتيجية الدولة، وما تنفذه من مشروعات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تشغل المواطنين في حياتهم اليومية.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وأثرت الحالة الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد العالم بشكل عام، على المواطن المصري محدود الدخل، وأدركت القيادة السياسية حجم التحديات التي تواجه المواطن، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد الرئيس، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن صوت المصريين يصل إلى مسامعه، وأن أحلامهم هي ذاتها أحلامه، وآمالهم لا تختلف عن آماله، وجاءت القرارات كالتالي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.رفع الحد الأدنى للأجور 

وتأتي هذه الزيادة في الأجور للمرة السابعة على التوالي منذ 2017 وجاءت الزيادات كالتالي:

1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .

2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.

4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.

6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه.

7- الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000 جنيه.

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.

وأضاف الشافعي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن  الزيادة قد تكون كافية لبعض الفئات وغير كافية لفئات أخرى، وتخص الزيادة فئات محددة من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجها من الحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

وتابع: تمثل المشكلة الأساسية في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم التحكم في الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقمية وتغليظ العقوبات على المحتكرين للسلع على حساب مصلحة المواطن .

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالأسرة المصرية والتخفيف عن المواطن المصري رب الأسرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمثل في زيادة الرواتب أكثر من عدة مرات والذى عمل على تقليص الإنفاق، ويعد  قرار زيادة الأجور منذ 2016 جني ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة المواطن بعد رفع الحد الأدنى للأجور .

وأضاف "البدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استهدف كل فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لأنهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للقطاع العام تختص بهم وزارات أخرى، والقطاع الخاص يتبع المجلس القومي للأجور، وبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام تتشاور لجنة القوى العاملة مع مختصين حول هذا الأمر ، والقطاع الخاص يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال يتم على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور.

المصدر: صدى البلد