الحكومة العراقية تكشف تفاصيل قرض بغداد لكردستان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:
وبناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء كردستان وزارة المالیة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، الاحد، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ليست جديدة، بل هي امتداد لمشاكل متراكمة عبر الحكومات المتعاقبةوقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “الإقليم يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو”، مشيراً إلى أن “بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية”.وأضاف أن “غياب الشفافية في واردات الإقليم، سواء من النفط أو الجمارك، ينعكس سلباً على المواطنين”، موضحاً أن “الموظف والمتقاعد هما أول المتضررين من السياسات الخاطئة لحكومة الإقليم”.وأشار الجزائري إلى أن “هناك تأثيراً خارجياً واضحاً يضغط على حكومة بغداد، وأن هذا الضغط ليس جديداً بل كان حاضراً في الحكومات السابقة أيضاً”، مبيناً أن “الإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة، إلا أن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين”.وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم، وذلك على خلفية عدد من الملفات الخلافية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!