مآسي الحرب في السودان تتفاقم .. لتر البنزين يصل إلى 7500 جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يعيش السودان على وقع أزمة حادة في المواد البترولية، وتعطلت الحياة بشكل لافت خاصة في الأقاليم التي تشهد استقرار نسبي، بينما وصلت أسعار البنزين والجازولين وغاز الطهي إلى أسعار خرافية في السوق السوداء.
وبلغ سعر جالون البنزين سعة 4 لترات الى 30 ألف جنيه نحو 50 دولارا في السوق السوداء بولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض وسط السودان، وتتضاعف أسعاره في العاصمة الخرطوم ومع ذلك يصعب الحصول عليه.
ويقول مصدر في وزارة النفط السودانية وفقا لما نشرته صحيفة "سكاي نيوز عربية" إن سبب الأزمة يعود الى تراجع الإنتاج في مصفاة "الجيلي" الرئيسية بالبلاد والواقعة شمالي العاصمة الخرطوم والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ويشير الى أن المصفاة أصبح يعمل بأقل من 15 بالمئة من طاقته الإنتاجية وهو ما زاد من حجم الفجوة، بينما لم تتمكن الدولة من استيراد المواد البترولية من الخارج لتغطية الحاجة من الاستهلاك المحلي نسبة لعدم وجود موارد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية