رئيس الوزراء يؤكد على دور مجلس الاعتماد الاكاديمي في مساعدة مؤسسات التعليم العالي على التطوير والتميز
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أهمية الدور المعول على مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، في مساعدة مؤسسات التعليم العالي اليمنية على التطوير والتميز، بما يضمن ممارسات جيدة تؤهلها للاعتماد الأكاديمي على المستوي الوطني والدولي.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، بعد إعادة تشكيله، حيث جرى مناقشة أولويات العمل في تنفيذ المهام المناطة بالمجلس، وتطوير البناء التنظيمي والأدوات التنفيذية للمجلس، بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة العمل بشكل فاعل على تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها على تطبيق نظم ضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتقديم استشارات نوعية في هذا الجانب وبشراكات وطنية وإقليمية ودولية.. مؤكدا التزام الحكومة ودعمها الكامل للمجلس بما يمكنه من القيام بدوره في تطوير جودة التعليم العالي، وتأهيل مؤسسات التعليم العالي للاعتماد الاكاديمي على المستوى الوطني والدولي، وإيجاد شراكات فاعلة بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي ونظرائه عربيا ودوليا.
ولفت رئيس الوزراء الى أهمية المجلس في رفد قطاع التعليم ورفع معايير الجودة لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والمواءمة مع هيئات ضمان الجودة والتعاون معها وكذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال ضمان جودة التعليم وتعزيزها.. وقال "مناط بكم مراجعة وترتيب البنية المؤسسية والإدارية التي يحتاجها المجلس وتمكينه من تحقيق مستويات الأداء المرغوبة وفقاً للتوجهات المرسومة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي".
حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی رئیس الوزراء جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تُحذّر من روابط غير معتمدة تطلب بيانات متقدمين للدراسة بالخارج
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنبيهاً مهماً عبر منصاتها الرقمية حذرت فيه من انتشار روابط ونماذج غير رسمية على الإنترنت، تدّعي استقبال طلبات الاستثناء من معايير الدراسة خارج الدولة.
وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أو تعتمد أياً من هذه الروابط، وأن كل ما يُتداول خارج القنوات الرسمية يُعد غير موثوق، ويعرّض المتعاملين معه لمخاطر أمنية ومعلوماتية.
وقالت إن بعض الجهات غير المعلومة، وبعض المواقع الرقمية، تروّج لنماذج إلكترونية تدعو الطلبة أو أولياء أمورهم إلى إدخال بياناتهم الشخصية والأكاديمية، بدعوى تسريع الإجراءات، أو الحصول على استثناءات معينة، وأضافت أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الهاتف الجوال هي المصادر الوحيد لأي نماذج أو إجراءات تتعلق بالدراسة خارج الدولة.