منظمة دولية: انخفاض التمويل الدولي يعرض حياة الملايين للخطر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وأكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي سعت إلى دعم أكثر من 17 مليون شخص، لم تحصل إلا على ما يزيد قليلاً عن ثلث التمويل المطلوب.. ومع ذلك هذا هو المستوى الأقصى للاتجاه الهبوطي في الدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وذكرت المنظمة أن في عام 2019، غطى المانحون 87 في المئة من الأموال المطلوبة،وفي عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى 57 في المئة، وحالياً إلى 31 في المئة فقط.
وأفادت المنظمة أنه بينما يجتمع زعماء العالم في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأيام المقبلة، ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط حتى نهاية عام 2023، تحث المنظمات الـ 98 على تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تقديم المساعدات المنقذة لحياة لليمنيين.
ودعت منظمة كير وغيرها من الجهات الموقعة على البيان المشترك الجهات المانحة إلى ضمان إتاحة التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام، وليس قرب النهاية وعلى فترات متسقة حتى لا تنقطع الاستجابة الإنسانية.
وتابعت أنه مع وصول اليمن الآن إلى منعطف حرج يمكن أن يجلب الأمل لسلام طويل الأمد، يجب على شعب اليمن أن يتطلع إلى المستقبل ويعيد بناء حياته.
وأضافت بالقول: ونظرا لأن قطاعات مثل التعليم والحماية والصحة تعاني تقليديا من نقص التمويل، يسلط البيان الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الاستثمارات في مثل هذه المجالات في مستقبل اليمن.
المنظمة رأت أنه يعد دعم المجتمع المدني المزدهر في اليمن أمراً ضروريا ليس فقط لإنقاذ الأرواح ولكن أيضًا لتجنب التراجع عن المكاسب التي تحققت بالفعل فيما يتعلق بقدرة الناس على الصمود والتعليم وسبل العيش.
وأوضحت أن من الأهمية بمكان أن نبدأ بالفعل في التفكير في كيفية تلبية احتياجات التنمية على المدى الطويل.. ونأمل أن نستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة في رؤية علامات تشير إلى السلام في المستقبل.
وقالت إن في هذه الأيام، لا ينبغي لنا أن ننسى الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي نراها كل يوم والمخاطر التي ستنمو بسبب عدم توفر النوع المناسب من التمويل".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.