«الإدارية العليا» تلغي مجازاة 4 موظفين في الضرائب بسفاجا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من 4 موظفين بالضرائب في سفاجا، بمجازاة الأول والثاني بخصم أجر 20 يومًا من راتبهما، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر 7 أيام من راتبهما، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وذلك لإهمالهم في عملهم.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن بينت أنه في 18 أكتوبر 2018، رفع الموظفون الأربعة، دعوى ببطلان قرار مجازاتهم التأديبية على واقعة إهمالهم في عملهم في الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2015.
مخالفة القواعد والقوانينوأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّ الدعوى المقدمة ضد الطاعنين وقرار الإحالة، جاء فيهما أن الموظفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما كان من شأنه المساس بمالية الدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوى الأصلية لبطلان قرار الإحالة، وقبول دعوى الطعن المقدمة من الموظفين، وإلغاء حكم مجازاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية الضرائب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز للغات» ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري، أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة