مصر.. الجيش يعلن تخريج دفعة من الأئمة والخطباء تمهيدا لتعيينهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن الجيش المصري، تخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمام دورتهم التدريبية بكلية الضباط الاحتياط.
وهذه هي المرة الأولى التي تخرج كلية عسكرية، أئمة وخطباء مرشحين للعمل في وزارة الأوقاف، إلا أنها تأتي في إطار سياسة الحكومة بإخضاع كافة التعيينات والترقيات داخل مؤسساتها لسيطرة الجيش، عبر دورات تدريبية في الكليات العسكرية كشرط أساسي لها.
وقالت صحيفة "الأهرام" (حكومية)، إن هذه العملية تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.
من جانبه، قدم مدير كلية الضباط الاحتياط اللواء أركان حرب بهاء السيد عبدالرحيم، التهنئة للخريجين، مشيرا إلى الدعم المستمر الذي توليه قيادة الجيش لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين.
اقرأ أيضاً
اختبارات رشاقة ولياقة تتحكم في تعيينات المعلمات في مصر.. كيف؟
كما أكد أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقاً لرؤية الدولة المصرية.
وسبق أن نقل موقع "مدى مصر" (مستقل)، عن مصادر حكومية قولها إن الهدف من قرار الحكومة ربط التعيينات والترقيات بدورة الكليات العسكرية "مالي وسياسي"، أي إضافة مصدر للدخل وضمان ولاء الموظفين الجدد.
وسبق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن حضر بنفسه مقابلات في الكلية الحربية مع المتقدمين لشغل وظائف في وزارتي التربية والتعليم والنقل.
ولا يشترط قانون الخدمة المدنية المصري على المتقدمين للوظائف الحكومية إكمال الدورات التدريبية العسكرية في الأكاديمية العسكرية أو اجتياز الامتحانات والدورات التأهيلية، وبالتالي فإن الإجراء الرئاسي الأخير يعد انتهاكًا للقانون وغير دستوري، حسب مراقبين.
اقرأ أيضاً
عسكرة مصر.. لماذا يُخضع الجيش التعيينات والترقيات المدنية لإشرافه؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر أئمة وخطباء الأوقاف الجيش المصري دورة تدريبية تعيينات
إقرأ أيضاً:
حزب الكتائب يدعو الدولة إلى دعم الجيش
عقد المكتب السياسي اجتماعه برئاسة النائب الأوّل لرئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، وبدأه بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا الرابع من آب، وفي مقدّمهم الأمين العام السابق للحزب نزار نجاريان. وبعد التداول في المستجدّات، أصدر البيان التالي:
1- مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخرًا يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد.
من هنا، يدعو حزب الكتائب الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان.
ويحمّل حزب الكتائب حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة.
2- لمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، يتوجه حزب الكتائب بتحية تقدير وتهنئة إلى المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يلتف حولها اللبنانيون بثقة كاملة، باعتباره الحامي الأول لكل اللبنانيين، والقادر وحده على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن. من هنا، يشدد حزب الكتائب على ضرورة الالتفاف الكامل حول الجيش ودعمه بالسلاح وتحسين معيشة عسكرييه.
3- يشدد المكتب السياسي على أهمية إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية المنتظرة في الجلسة المقبلة، وفي طليعتها: قانون استقلالية القضاء، قانون إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فهذه القوانين هي شرطٌ لإعادة الثقة الداخلية والخارجية وفتح الباب أمام تحريك العجلة الاقتصادية ووضع البلاد على سكة التعافي.
ويشدد حزب الكتائب على ضرورة إقرار حق المغتربين في التصويت في بلدهم الأم، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم، خلال الجلسة المقبلة.
ويلفت الحزب الى أن هذا الإجراء بات لزامًا على رئيس مجلس النواب، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، ولا مبرر لاستمرار تأجيله.
4- ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يثمّن الحزب الجهود الجدية التي بذلها القاضي بيطار، والتقدّم الذي أحرزه التحقيق رغم التحديات، ويشيد بالدور الإيجابي لوزير العدل عادل نصار في توفير الحماية اللازمة لاستقلالية التحقيق وتمكينه من الاستمرار في عمله.
ويجدّد الحزب دعوته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإسراع في إصدار القرار الظني، تمهيدًا لانطلاق المحاكمات وتحقيق العدالة لأهالي الضحايا وشهداء المرفأ.
5- توقف المكتب السياسي عند الجريمة المروعة التي وقعت في منطقة المعاملتين، ويؤكد على قرار وزير الداخلية اتخاذ تدابير حازمة لتطبيق القانون عبر خطة أمنية مستدامة تطمئن الناس، وتسقط الحمايات عن الممارسات المافيوية. مواضيع ذات صلة "الكتائب": نثمّن تمسك الدولة بتحييد لبنان وندعو لحصر السلاح بالشرعية Lebanon 24 "الكتائب": نثمّن تمسك الدولة بتحييد لبنان وندعو لحصر السلاح بالشرعية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة