التموين تكشف عن أسباب ارتفاع أسعار السلع وكيفية مواجهة جشع التجار؟.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.
وأوضح أحمد أبو الفضل خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.
التموين:80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس مصرية محلية عالية
وأشار مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.
ولفت إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مضيفا أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.
وأشار إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قال مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكمل أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف: هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الاسواق التداعيات الاقتصادية أهلا مدارس معرض أهلا مدارس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.