«تاكسي دبي» تطبق أحدث معايير السلامة في مركباتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أفادت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بتركيب «أنظمة إخماد الحرائق الأوتوماتيكية» لمحركات مركبات الأجرة والحافلات المدرسية، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في مركباتها.
آلية عمل النظام
وقال ناصر محمد الحاج، مدير إدارة الأصول في مؤسسة تاكسي دبي: «تم تطوير نظام إطفاء الحرائق الأنبوبي التلقائي لضمان سلامة متعاملينا وسائقينا وحماية أصول، حيث تم تطبيق النظام الجديد على 4 آلاف و459 مركبة أجرة حتى الآن.
وأضح الحاج أن النظام في مركبات الأجرة يعمل على التنبيه في حال ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى معين بالإشعار عن الحريق، حيث يبدأ النظام تلقائياً في رش مسحوق الإطفاء على مصدر النار، وسيتم إطفاء الحريق في غضون ثوانٍ قليلة دون تدخل العنصر البشري. أما في الحافلات فإن النظام فيها يعمل على كشف وإخماد حرائق محركات الحافلات، وذلك من خلال أنبوب كشف وبمجرد تعرضه للخطر بسبب الحريق فإنه يؤدي إلى تشغيل النشر السريع لمسحوق الإطفاء والذي يتوزع عن طريق شبكة توزيع وفوهات مخصصة وفقاً لأفضل الأنظمة المتبعة في العالم.
سلامة المتعاملين والسائقين
وأكد الحاج أن توفير أنظمة إخماد الحريق الأوتوماتيكية للمحركات يأتي في إطار سعي مؤسسة تاكسي دبي إلى الريادة في مجالات تعزيز سلامة المتعاملين حيث تعمل هذه الأنظمة على اكتشاف الحرائق تلقائياً وإخمادها قبل حدوث أي أضرار تمس السائق أو الركاب.
وأضاف أن أنظمة إخماد الحريق الجديدة لا تتطلب تدخلاً من السائق، كما أن المؤسسة تحرص على توظيف أفضل المهارات والكفاءات من خلال تقديم الورش والمحاضرات التدريبية للسائقين من أجل تدريبهم على أساليب مكافحة الحرائق حالة حدوثها في المركبة أو الحافلة. وجدير بالذكر أن أنظمة إخماد الحريق الأوتوماتيكية عبارة عن أجهزة خصصت لها خطة صيانة شاملة شهرية وسنوية، إضافة إلى معايير محددة للفحص والتأكد من أدائها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تاكسي دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر
أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس: “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
وتابع: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
ولفت الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها، مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
واستطرد الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور المنيرة الغربية، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا للأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها