توقيع اتفاقية لتعزيز تكنولوجيات الأمن الغذائي لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) اتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وتركز اتفاقية التعاون الثلاثي هذه على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف من خلال تزويدهم بتقنيات ضرورية لضمان الأمن الغذائي ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وقابلة للتكييف.
وأكد الدكتور منصور مختار، نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجهها العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في قطاع صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية. وقال: "ستلعب شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورًا محوريًا في تحديد التقنيات المناسبة للدمج في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى.
وستسهم هذه الشراكة في إحداث تحول في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في مناطق متنوعة".
ومن جهته قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويواجه هذه التحديات بشكل خاص صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية.
وسوف يسهّل التعاون الثلاثي الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عملية تحديد التكنولوجيات التي يمكن تعميمها عبر سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي لجميع السكان".
وأضاف: "إن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في عام 2020".
ومن جانبها قالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "لقد مكنت التكنولوجيا صغار المنتجين من المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود الضخمة لإدخال تقنيات جديدة لدعم المزارعين عبر سلسلة القيمة، لا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة القدرات وتسريع الابتكار من خلال الشراكات. وتعد اتفاقية التعاون هذه محطة بارزة في مجال توحيد جهودنا مع الشركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وأضافت: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل معارفنا وخبراتنا الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتنمية قدرات المزارعين الريفيين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
وستدعم هذه التقنيات الزراعية الذكية والحلول الرقمية القابلة للتحويل والتكييف تطوير زراعة منخفضة الكربون، وتحسين القدرة على الصمود، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وتماشيًا مع العصر الرقمي، تطمح هذه المبادرة الثلاثية إلى تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة من تحقيق النجاح على الرغم من التحديات المتعددة التي يواجهونها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيات والحلول ليس فقط إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، بل أيضا إلى تمهيد الطريق لممارسات مستدامة ومنخفضة الكربون.
ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتخفيف حدة المشكلات المرتبطة بمخاطر تغير المناخ، تبرز هذه الشراكة كمصدر كبير للتفاؤل.
ويمثل هذا الاتفاق الثلاثي تعاونًا تآزريًا يسخّر خبرات وموارد منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين الأسر الريفية، وتحسين وضع المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي العالمي.
ومن خلال دمج التقنيات المتطورة في الممارسات الزراعية، تسعى هذه الشراكة إلى توفير إمدادات غذائية مستدامة ومرنة وتعزيز الرخاء للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة البنك الإسلامي للتنمية الأمن الغذائى منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطا شحن جديدان وتمويلات أوروبية منخفضة الفائدة لتعزيز صادرات مصر الزراعية بختام فوود أفريكا
تناولت جلسة “برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة”، فى ختام فعاليات معرض فوود أفريكا، أحدث اتجاهات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وشهدت الإعلان عن مباحثات لتدشين خطين جديدين للنقل البحري بنظام Ro-Ro بين مصر واليونان لدعم حركة الصادرات الطازجة إلى شرق أوروبا.
وأكّد نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا أوروبيًا على تعزيز الحوار الزراعي مع دول الشراكة وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي «لن يسمح بدخول أي منتجات غذائية إذا جرى إنتاجها باستخدام مواد محظورة داخل أوروبا»، مع الإعلان عن «مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية» قبل يومين فقط.
ولفت إلى تزايد التفتيش على المحاصيل المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية الغذائية ارتفعت من مليار يورو عام 2022 إلى 3 مليارات يورو عام 2025.
وكشف عن مباحثات لإطلاق خطّي شحن جديدين بين الإسكندرية وباتراس، ودمياط وفولوس، إلى جانب الخط القائم مع ترييستا، مؤكدًا منح القمة المصرية-الأوروبية الأخيرة «أولوية للاستثمارات في الزراعة المستدامة».
من جانبه، أوضح جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة لمؤسسة CDP الإيطالية، أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع الزراعي في مصر من خلال برنامج الضمان الأوروبي الجديد TERRA، الذي «يقلّل المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات الزراعية ويتيح تقديم قروض بفوائد وشروط أفضل».
وقال إن البرنامج يعمل عبر ثلاثة مسارات تشمل التعاون مع البنوك، وتقديم ضمان مباشر، و«تمويل مباشر للشركات الخاصة في مصر بمعدلات فائدة أقل من السوق المحلي».
وأشار إلى تخصيص 30 مليون يورو لشمال إفريقيا ضمن برنامج حجمه 110 ملايين يورو، مؤكدًا جاهزية المكتب في القاهرة لاستقبال الشركات المهتمة.
وقدّم الدكتور كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ بألمانيا، عرضًا حول الدعم الفني المقدم للشركات المصرية ضمن مشروع Smart Agri، موضحًا أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور: «الامتثال للمعايير الأوروبية في سلاسل الإمداد»، و«التدريب المهني لتطوير مهارات العاملين»، و«الاستدامة وتمكين المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية».
وأكد أن المشروع وفر خبرة مهمة لفهم متطلبات السوق الأوروبي، وأن الغرفة مستعدة لتبادل الخبرات مع الشركات المصرية لتعزيز قدراتها التصديرية.
كما استعرضت دورا فياني، رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة ومنصة “بشاير”، دور المنصة في دعم الشركات والمزارعين للتوافق مع القوانين الأوروبية عبر خدمات سلاسل القيمة، وتسهيل إجراءات التصدير بالتعاون مع الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، وتوفير دليل المبيدات المسجلة لكل محصول وآفة.
وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر مورد من خارج الاتحاد الأوروبي للمنتجات البستانية، مستهدفة الوصول إلى 19 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
واختُتمت الجلسة بعرض لبرنامج Horizon Europe قدّمه نيكولاوس زيميس، أشار فيه إلى أن مصر أصبحت عضوًا مشاركًا بما يسمح للباحثين المصريين بالحصول على تمويلات بحثية ضمن برنامج تبلغ قيمته 95 مليار يورو، مع توقع زيادته إلى 150 مليارًا.
وأكد أن مصر تحقق نسبة نجاح «مماثلة لأوروبا» في الحصول على التمويل، موضحًا أن البرنامج يركز خلال ديسمبر الجاري على المشروعات المرتبطة بالغذاء والبيئة والزراعة، في ظل احتفال الجانبين بمرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي.