الإمارات.. وجهة جذب للمشاريع الناشئة والشركات العالمية في الفضاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قطاع الفضاء واحد من القطاعات الحيوية التي تؤدّي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضحت دولة الإمارات، في صلب قطاع الفضاء وواحدة من المؤثرين في اقتصاد الفضاء، عبر استراتيجيات طموحة واستثمارات واعدة في هذا القطاع.
واستطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات ملحوظة وتتبوّأ مكانة متميزة على الساحة الدولية، إذ تمتلك مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الفضائية.
وبما وصلت إليه الإمارات اليوم، باتت الدولة تمتلك أرضية خصبة ومتنوعة، لدفع الشركات المحلية والعالمية لدخول مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ويقود ما وصلت إليه الإمارات في عالم الفضاء والاستثمار الفضائي، إلى تأسيس قطاع أكثر رسوخاً عاماً وخاصاً، بإيجاد وتأسيس شركات إماراتية تثري قطاع الفضاء وبجذب شركات عالمية لافتتاح مقرات في الدولة، أو لظهور جيل من الشركات العالمية انطلاقاً من الإمارات. ويعزز بروز الإمارات في مجال الفضاء مكانتها دولة رائدة في المنطقة والعالم، ويسهم في ترسيخ وتمكين قطاع الفضاء ليكون مساهما في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
وتخطت قيمة استثمارات الدولة في الفضاء 22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبثّ التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.
وفي الوقت الذي دخلت الإمارات فيه منذ سنوات الاستثمار في قطاع الفضاء لم تكن هناك شركات تعمل بالقطاع غير أنه توجد الآن الكثير من الشركات العاملة في القطاع، وهناك وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، كما أن الدولة التزمت بدعم برامج عدّة في العلوم الفضائية.
ويسهم قطاع الفضاء في تعزيز الاقتصاد الوطني بطرائق عدة عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
ويسهم قطاع الفضاء وتمكينه كذلك، في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص للشركات العالمية للعمل في الدولة.
وفي سياق ريادة الدولة في الفضاء تسعى الإمارات دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي.
وكانت "وكالة الإمارات للفضاء" أعلنت سابقاً عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة. وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون أعينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قطاع الفضاء الإمارات الاستثمار فی قطاع الفضاء
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين وبرنامجي تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم اتفاقيتن وبرنامجي تعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويهدف التوقيع إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع مكتب محافظ شمال الباطنة وشركة جندال ستيل للحديد لإنشاء مركز تدريب صناعي في المحافظة، والذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم جهود التوطين في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتوجهات "رؤية عمان 2040".
أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع شركة دليل للنفط لتمويل تطوير منصة "تصنيع" لمشتريات القطاع الصناعي، وهي منصة إلكترونية متخصصة لربط المشتريات والعقود في القطاع الصناعي مع المنتجات المحلية، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة.
كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامجي تعاون، حيث يأتي البرنامج الأول مع شركة العالمية للتجزئة، ويهدف إلى توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، في حين يأتي البرنامج الثاني في إشهار البرامج التدريبية بشركة صناعة الكابلات العُمانية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 المتمثلة في تعزيز الكفاءات الوطنية، والدفع في تشجيع المصانع العمانية لتبني مبادرات وبرامج للتدريب والتأهيل والتعلم، وتشهر الوزارة برامج التدريب لشركة صناعة الكابلات العُمانية كنموذج رائد في القطاع الصناعي، حيث تهدف تلك البرامج إلى تمكين الشباب العُماني وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية الرائدة.
القدرات الوطنية
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته خلال الحفل أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية، انطلاقًا من إيمان الوزارة العميق بأن الاستثمار في الكادر الوطني وتطوير مهاراته هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استكمالًا لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، التي ترتكز على تنمية قطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصناعي إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية.
من جانبه أكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع الاتفاقيات يُعد محطة محورية نحو تحقيق مستهدفات التمكين الصناعي، حيث تضع هذه المبادرات الكادر الوطني في قلب العملية الصناعية من خلال تأهيله فنيا ومهنيا، وتزويده بالمهارات التقنية المتقدمة والمعارف التخصصية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الصناعي، وضمان مواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما أوضحت نصره بنت سيف الحبسية، مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع برنامج تعاون مع شركة العالمية للتجزئة، يتضمن توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف، بما يعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل ويُسهم في تمكينها اقتصادياً.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي، لشركة جندال للحديد: سيعمل معهد جندال لتدريب المهارات على تقييم احتياجات الشباب العُماني من المهارات، وتقديم برامج تدريب صناعي متخصصة لسد الفجوة المطلوبة للجاهزية الوظيفية والمساهمة في دفع مستقبل عُمان نحو الأفضل، وقد جاء هذا المركز من الرؤية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ شمال الباطنة، ورئيس مجلس إدارتنا الفاضل نافين جندال، ليكون منارة مشرقة لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
من جهته أكد الوليد المعولي، مدير أول الإمداد والتموين بشركة دليل للنفط: تأتي منصة "تصنيع" كنتاج للجهود المشتركة بين الوزارة وشركة دليل للنفط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المحتوى المحلي.
وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنمو الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحول نحو الصناعة الذكية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
حضر حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الموقعة.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية