إقالة جماعية.. قرار عاجل من حكومة حماد بشأن مدينة درنة المنكوبة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الإثنين قرار بإقالة المجلس البلدي في مدينة درنة بالكامل ويحيله للتحقيق.
ويأتي ذلك عقب ساعات من تظاهر عدد كبير من أهالي درنة المنكوبين في شوارع المدينة التي تحولت إلى أنقاض بفعل إعصار دانيال الذي ضرب مناطق الشرق الليبي خلال اليومين الماضيين، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات حول الكارثة التي ضربت المدينة.
وطالب المتظاهرين أيضًا السلطات الليبية بالكشف عن نتائج تلك التحقيقات، والبدء السريع في إعادة إعمار المدينة المنكوبة.
أهالي درنة رفعوا خلال المظاهرات لافتات تطالب بالتحقيق في الواقعة التي خلفت ورائها آلاف الضحايا والمصابين، حيث تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا في ساحة مسجد الصحابة، كما طالب المتظاهرين بحل المجلس البلدي ومحاسبته على تقصيره في تفادي كارثة إعصار دانيال.
وقال نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن هناك بعض الأطراف ينسبون النجاحات لأنفسهم وهم أبعد ما يكونوا عن الواقع وعن الأرض.
كما تتعهد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بمواصلة العمل في كل المناطق المنكوبة وخاصة في درنة، لافتا إلى أن غضب أهالي درنة مقدر والمجلس الرئاسي يفضل إسناد مهمة التعامل مع الكارثة لمؤسسة محلية موحدة.
وأضاف نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن الحكومة تتعامل بحذر مع التضارب في أرقام ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت ليبيا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة من البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:على البرلمان المقبل الزام تركيا بمنح العراق حصته العادلة من المياه
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الاحد، ان ازمة المياه في العراق اصبحت تهدد الامن الغذائي والاقتصادي للبلاد، مشددا على ضرورة قيام البرلمان المقبل باتخاذ خطوات لضمان الزام الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه وحل الموضوع بشكل جذري.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “البرلمان القادم يجب ان يعالج أزمة المياه التي يعاني منها العراق بشكل عاجل وحاسم، حيث ان هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد”. واضاف ان “ازمة المياه باتت تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، والبرلمان المقبل مطالب بوضع حلول استراتيجية عاجلة لضمان توفير المياه للمواطنين والقطاع الزراعي”. وبين ان “التأخير في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية والاجتماعية، مايحتم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع خطط واقعية ومستدامة تعالج هذه الازمة وتلزم الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه ومعالجة الموضوع بشكل جذري”.