بعد كارثة الطوفان في ليبيا كان الحزن كبيراً، وشاطرنا فيه الملايين من إخوتنا العرب والمسلمين، الذين هبوا للمساعدة باستثناء صوت نشاز لم يقدم شيئاً سوى الشماتة في الغارقين، هو السيد مقتدى الصدر، الذي شمت في ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا.
هذا ليس بأفعال الكرام، ولهذا لن نلتفت إلى شماتته في ظل عزاء ومؤازرة ملايين المسلمين والعرب والمسيحيين الذين هبوا لنجدة الغارقين في ليبيا، الذين شمت فيهم مقتدى الصدر بذنب لم يقترفه هؤلاء الغارقون، ألا وهو اختفاء موسى الصدر قبل أربعين عاماً في ظروف غامضة لا يزال الفاعل فيها مجرد متهم، القذافي، حيث لم تثبت التهمة عليه بعد، رغم اختفاء قبره هو الآخر.بعيداً عن شماتة مقتدى الصدر والتوظيف السياسي لأزمة إنسانية، فإن فيضانات ليبيا أظهرت أزمات كثيرة طفحت على السطح، بعد أن أفاق الجميع من هول الصدمة، إثر ضرب الطوفان العاتي الشرق الليبي، وتحديداً إقليم برقة، وبعد أن أفسد الحرث والزرع والمباني وقتل الإنسان، لدرجة أن درنة المدينة الليبية الزاهرة الجميلة تحولت إلى خراب وموطن أشباح، ومهددة بانتشار الأوبئة، بعد ثبوت تلوث المياه الجوفية فيها بسبب تحلل الجثث التي لا يزال لم يُدفن منها أكثر مما دُفن، بسبب صعوبة الوصول إليها.
مأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فالسماع عنها ليس مثل الحديث عنها من وسط المعاناة، ورؤية أكوام الجثث في الشوارع. إنها نازلة كبرى حلت بليبيا... عائلات كاملة من الأبوين والأبناء والأحفاد وحتى الأجداد قضوا نحبهم جميعاً، لدرجة أنَّ هناك عائلات لم نجد كيف نعزيها أو من يقبل عنها العزاء حتى من الجيران لموتهم جميعاً.
التكاتف والنصرة الشعبية كانا حاضرين بل وفاقا التدخل الحكومي، حيث سارع كل من الغرب الليبي والجنوب وترفّع كلاهما على أي خلافات سياسية وجاءا إلى الشرق الليبي محملين بالإغاثة ومعدات الإنقاذ، في مشهد سالت فيه الدموع فرحاً، رغم الحزن المسيطر على الساحة الليبية جميعها لهول الكارثة الإنسانية.
ما حدث يصنف كارثة "disaster"، ما يعني اتباع إدارة مخاطر الكوارث، وهي عملية تستخدم التوجيهات والمهارات والقدرات العملية اللازمة لتطبيق الاستراتيجيات والسياسات للمواجهة، من أجل تخفيف الآثار السلبية، ولكن في الحالة الليبية ورغم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ واختصاصاته، فإن إدارة الأزمة في الأيام الأولى كانت بنظام "الهَبَّة" أو التطوع غير المنظم، ما تسبب في فقدان كثير من القدرات البشرية وإنهاكها في جهد كبير ومردود ضعيف، ولكن بعد وصول الفرق الخارجية العربية والأجنبية صاحبة الخبرة الطويلة، تغيّر الموقف وبدأت إدارة الأزمة تسلك مساراً أكثر نضجاً.
المشاكل كثيرة ومتجددة لأن الكارثة حقيقة، أكبر من الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد، وتحتاج لإدارة مستقرة وتعاون وخبرة دولية تفتقر إليها المؤسسات الليبية العاملة في المجال في مواجهة كارثة بهذا الحجم، خاصة أن ليبيا ليست بلد كوارث لموقعها الجغرافي واستقرار المناخ فيها، مما تسبب في تكاسل السلطات السابقة في تجهيز وتدريب فرق إسعاف وطوارئ وإنقاذ وإخلاء يمكنها التعامل بشكل سلس وخبرة مع مثل هذه الظروف.
حالياً ولحُسن الحظ لم تنتشر الأوبئة رغم تكدس الجثث في أول الأيام، ويدعم هذا تقارير المنظمة الصحية التي تقول إن جثث ضحايا الكوارث هي أقل خطورة في نشر الأوبئة؛ كونها لضحايا أصحاء وليست لمرضى، كما أن سرعة دفنها بالطرق الصحيحة سيجنب المنطقة انتشار الأوبئة.
ولكن المشاكل لا تنتهي، وسيبقى مصير أطفال درنة الذين فقدوا ذويهم قضية أخرى من حيث معالجة اضطراب ما بعد الصدمة خاصة للأطفال، وهذا يحتاج فرق الدعم النفسي المدربة، التي لا بد أن تباشر أعمالها الآن بسرعة من الزمن، خوفاً من الانعكاسات النفسية، وحتى لا يعاني هؤلاء الأطفال خاصةً، من كوابيس وأمراض أخرى في ظل غياب الدعم النفسي، الذي يتجاهله الناس، ويرونه ترفاً في ظل ظروف الإغاثة الطارئة، بينما يراه العالم المتقدم والطب من الأولويات مثله مثل تقديم الماء والطعام للناجين من الكارثة.
الدرس المستفاد للجميع من الكارثة هو وضع خطط مستقبلية للحد من مخاطر الكوارث بعد أن أصبحت الأعاصير والفيضانات وحتى الزلازل ضيوفاً غير مرحب بها في بلاد العرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين الـ14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم، وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقاً للضوابط.
وأكد المهندس شريف الشربيني في بيان، اليوم الأحد ضرورة مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل مجلس الدولة، إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.
وقال: «تضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع».
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة
وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول