وزارة الخارجية: إطلاق النسخة الأولى لبرنامج زمالة مركز استهداف تمويل الارهاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اُنطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء.
ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا يجمع بين ممثلي الدول الأعضاء السبع، وهي دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مستقطبًا المتمرسين في قضايا تمويل الإرهاب وخاصةً العقوبات المالية المستهدفة، والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، واستشراف المخاطر، والتنسيق الوطني الاستخباراتي، والتحقيق والتحليل المالي.
وقد أكدت سعادة السفير نانسي عبد الله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية عضو اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب، على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على الأهمية القصوى التي توليها حكومة المملكة لتوفير فرص التعاون المستمر عبر تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل الممارسات في سبيل تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستويات التمثيل في محافل مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يعزز التزامها بالعمل على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضافت بأن البرنامج يهدف لتفعيل الشراكات بين الحكومات لرفع الأداء التكاملي عبر تنمية المهارات والتمكين فيما يتعلق بالممارسات الخاصة بالتعامل مع ومنع مصادر ومنافذ تمويل الإرهاب.
ويشارك في أولى جولات البرنامج عدد من المؤسسات الأمريكية كوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ووزارة العدل الأمريكية وغيرها من المؤسسات المختصة.
وتعتبر الزمالة أداة وصل لبناء شبكة إقليمية المنهج دولية الإنفاذ تساهم في عملية التواصل من أجل حماية المنطقة ومحيطها من الهجمات والأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ومموليها لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجالات التعقب والاستهداف والتنفيذ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
عشرات الشهداء والجرحى في استهداف «إسرائيلي» لمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في رفح
الثورة / متابعات
استشهد 14 مواطناً فلسطينياً، على الأقل امس الاثنين، قرب ما يسمى «مراكز توزيع المساعدات» غرب رفح جنوب قطاع غزة.
وارتقى الشهداء الفلسطينيون عندما استهدفتهم قوات العدو الإسرائيلي خلال توجههم لاستلام المساعدات في منطقة العلم غربي مدينة رفح، بحسب وكالة سند للأنباء.
وتحولت مراكز توزيع المساعدات الأمريكية إلى أفخاخ ومصائد للموت تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني الجوعى الذين يدفعهم الجوع والعطش للجوء إليها، وباتت هذه المراكز الوهمية عبارة عن مجازر ومذابح يومية أمام مرأى ومسمع العالم.
كما استشهد، 13 مواطنا فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، امس، جراء قصف قوات العدو الصهيوني لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وارتقى سبعة شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، في قصف لجيش العدو الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
وارتقى شهداء آخرون في قصف جيش العدو الإسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في حين ارتقت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف صهيوني سابق على خان يونس.
واستشهدت طفلة بنيران قوات العدو الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى آخران في قصف من مسيرة صهيونية على مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.
إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال «الإسرائيلي» وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية GHF) ) ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال «الإسرائيلي».
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش «الإسرائيلي» الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال «إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال «الإسرائيلي» هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال «لقد كانت GHF»” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة «الإسرائيلية» الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد أن مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية «إسرائيلية» واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال «الإسرائيلي» في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق «عازلة» تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين. …عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني».