قمة الأمم المتحدة للاستدامة.. هل تعطي دفعا لتنفيذ خططها الطموحة؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جائحة كورونا ومن بعدها حرب أوكرانيا عرقلت تطبيه خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة
خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 معقدة وليست بديهة أو سهلة الفهم. لذلك يصعب وصولها وانتشارها بين الرأي العام. وقد أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يشارك في قمة الأمم المتحدة للاستدامة، على مدى أهمية خطة 2030 بالنسبة للحكومة الألمانية أيضا.
أهداف التنمية المستدامة الـ 17 طموحة: ويتعلق الأمر في الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015، بفهم عالمي جديد للرخاء، بحيث لا يكون دخل الفرد فقط هو الحاسم، وإنما أكثر من ذلك أن تكون التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية البيئة مستقبلا.
لذلك تم ربط تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع اتفاقية باريس للمناخ. وينبغي دعم وتشجيع اقتصادات العالم لخلق بيئات معيشية مستدامة وخفض الانبعاثات. وتتناول أهداف التنمية المستدامة الأبعاد الثلاثة للتنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولذلك فمن بين أهداف هذه التنمية مكافحة الفقر والجوع في العالم وإتاحة فرص التعليم والتأهيل وتوفير طاقة نظيفة بتكلفة معقولة ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية، وغير ذلك من الأهداف.
الأمم المتحدة تسعى لإنقاذ أهداف التنمية المستدامةالتراجع بسبب كورونا وحرب أوكرانيا
"في البداية تم تحقيق تقدم جيد، لكن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا أعادتنا إلى الوراء"، تقول بيربل كوفلر، سكرتيرة وزارة التنمية الألمانية للشؤون البرلمانية. فقد تراجع عدد الذين كانوا يعيشون في فقر مدقع حول العالم عام 1991 من نحو مليارين إلى حوالي 650 ألف شخص في عام 2019، لكن في ظل الجائحة ازداد عدد هؤلاء. كما أنّ التضخم وارتفاع الأسعار على وقع حرب أوكرانيا، يزيدان الهوة عمقا بين الفقراء والأغنياء في العالم.
كذلك الأمر بالنسبة لوقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسو، فهو يشكل خطرا على الأمن الغذائي في كثير من دول العالم. والإغلاق الطويل للمدارس خلال جائحة كورونا زاد من حدة عدم تكافؤ فرص التعليم والتأهيل حول العالم.
لذلك ترى كوفلر، أن المبادرة تحتاج إلى زخم جديد الآن، وتقول "خلال زياراتي إلى القارة الأفريقية وآسيا وجنوب شرق آسيا، تعتبر الأسعار المرتفعة للحبوب والأسمدة موضوعا مهما. طبعا يتعلق ارتفاع الأسعار هذا بتغير المناخ أيضا، ولكن بحرب أوكرانيا بالدرجة الأولى وأسعار الطاقة بشكل عام". وكل هذه العوامل أبطأت وتيرة تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
دعم جديد لعالم أفضل؟
"يجب أن نفي بالتزاماتنا، وندعم الناس والمجتمعات والأمم الأكثر ضعفا حول العالم. وقيام اقتصاد عالمي يستفيد منه الجميع يتطلب تحركا جريئا"، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سيرتبط باسمه نجاح أو فشل الخطة. وبالنسبة لكثيرين فإن قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعتبر حاسمة لإرث غوتيريش، كأمين عام للمنظمة الدولية. ويأمل هؤلاء أن يتمكن غوتيريش من خلال خبرته وحنكته الدبلوماسية، من دفع جهود تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى الأمام.
دعم ألمانيا لغوتيريش في هذا المجال مضمون، حيث يشارك المستشار أولاف شولتس شخصيا في اجتماعات الهيئة العام للأمم المتحدة، وصرح لـ DW قائلا "إن خطة 2030 مع أهداف الاستدامة الـ 17 هي حجر أساس للتعاون المتعدد الأطراف وبوصلة مهمة لتحركنا الدولي".
يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة الأمم المتحدة تأكيدا على التزام ألمانيا بخطة 2030 للتنمية المستدامة
البنك الدولي رائداللاستثمارات المستدامة؟
"التمويل المستدام" هو الشعار الذي يريد أن يبرزه المستشار شولتس، بقوله "ستبذل ألمانيا جهودها خلال قمة أهداف التنمية المستدامة من أجل تحديد المسار اللازم لتسريع التنفيذ. على سبيل المثال من خلال الإصلاحات في مجال الهياكل المالية العالمية. التدفقات المالية العامة والخاصة ينبغي أن تكون أكثر توافقا مع أهداف الاستدامة، من أجل إيجاد النطاق المالي للتحول الاجتماعي- البيئي".
وهذه هي الخطة: إذا أرادت الشركات مستقبلا الحصول على الدعم المالي أو القروض أو الاستثمارات، يجب أن تقدم معلومات واضحة وقابلة للمقارنة فيما يتعلق بمدى استدامة عملها. فهكذا يمكن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المستدامة بيئيا واجتماعيا، أو في دعم الحد من عدم المساواة.
وتقول كوفلر "هذا أحد أكثر الأهداف التي تمت الاستهانة بها في خطة الأمم المتحدة" وتضيف بأن "هذا مهم جدا لأنه مرتبط بالكثير من القضايا الأخرى، بدءا من الوصول إلى التعليم مرورا بالصحة إلى قضية المساواة، وصولا إلى السؤال: من يمكنه الوصول إلى الموارد والطاقة؟".
وتطالب كوفلر تحديدا بإصلاح البنك الدولي، الذي يجب أن يصبح رائدا لهذا التحول العالمي في القطاع المالي، إذ يجب أن يستثمر أكثر في المشاريع المستدامة، ومن أجل ذلك يحتاج البنك إلى تعريف جديد لمهامه وتمويل ونماذج عمل جديدين.
العديد من الدول الفقيرة ترى أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 هي مجرد إعلان نوايا غير ملزمة
شك من قبل نصف العالم الجنوبي!
وفيماتشارك ألمانيا في قمة الأمم المتحدة بالتزام واضح بأهداف الاستدامة، فإن العديد من دول جنوب الكرة الأرضية أكثر تحفظا. إذ ترى تلك البلدان أن الأهداف لا تذهب بعيدا بما يكفي بالنسبة إليها، وتقول منتقدة: إن الأهداف هي مجرد إعلان نوايا ليس لها تأثير ملزم، وبالتالي فإنها لا تثق كثيرا في إمكانية المثابرة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وهذه الدول منزعجة من عدم التزام الدول الصناعية بوعودها بشكل متكرر في الماضي، مثل الوعود المالية بمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تغير المناخ. وهناك قلق كبير بألا توجد إجابات حقيقية على كيفية تحقيق الأهداف النبيلة في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن.
ولم ينجح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تبديد قلق تلك الدول، لذلك هناك توقعات وآمال كبيرة معقودة على هذه القمة. وحتى عام 2030 لا تزال هناك 7 سنوات، وهي مدة قصيرة نسبيا نظرا للتحديات الهائلة التي تواجهنا اليوم.
إينس بول/ توماس لاتشان/ ع.ج
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة خطة الأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
نيويورك (الاتحاد)
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، «ورشة مختبر عالمي للأفكار»، بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات، لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.
وشهدت الورشة، مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش هو، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من سويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول، إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات القطاعات كافة، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال: نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» هو جزء أساسي منه، وحريصون على إشراك مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً، بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل. واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات. وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
مراجعات
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي: (الهدف 3) لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، و(الهدف 5) الخاص بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، و(الهدف 8) لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، و(الهدف 14) الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، و(الهدف 17) لتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.