على 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تصرف وزارة المالية اعتبارا من الخميس المقل الموافق 21 سبتمبر، مرتبات الموظفين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.
وتبدأ الحكومة في صرف مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر الجاري لصالح ما يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام .
. مفأجاة تنتظر العمال بعد رفع الأجور
كشفت وزارة المالية عن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.
تأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء عنهم.
وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.
نظام التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٪ في النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاذص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
وأكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مرتبات شهر سبتمبر مال واعمال اخبار مصر صرف مرتبات شهر سبتمبر رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص شهر سبتمبر
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية