المعروض هيزيد|شعبة السيارات تطالب «المالية» بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لـ السيارات، أن قانون التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات للمصريين من الخارج، سوف يُكافئ المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى أنه سوف يُقلل سعر السيارات الموجودة في السوق، لأن المعروض سوف يزيد.
المطالبة بحذف كلمة "بلد الإقامة"وأضاف “نور الدين درويش”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن اللائحة التنفيذية للقانون، وضعت شرطًا لم يكن موجودًا في القانون، وهو "الشحن من بلد الإقامة"، مؤكداً أن هذا الشرط جعل هناك نوعين من المغتربين، نوع يتمتع بشكل كامل بالمُبادرة، "المغتربين بأوروبا" ، متابعاً: "60% أو 70% من السيارات القادمة على مصر أوروبية.
واستكمل: "المغتربون في السعودية أو الكويت أو الدول العربية يمثلون 90%".
وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات إلى أنه تتم مطالبة المالية بحذف كلمة "بلد الإقامة" من قانون شحن السيارات للمصريين من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات بلد الإقامة مصر الكويت السعودية بلد الإقامة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام