الذاكرة الفلسطينية.. أهم الأحداث في 20 سبتمبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
غزة - صفا
يوافق يوم العشرون من سبتمبر/أيلول من كل عام العديد من الأحداث المهمة في التاريخ الفلسطيني والعالقة في أذهان الكثيرين حتى اليوم.
وفيما يلي أهم هذه الأحداث:
20 سبتمبر1931
الصحفيون الفلسطينيون يعقدون مؤتمرا ناقشوا فيه مسألة إغلاق سلطات الانتداب البريطانية للصحف العربية، وأرسلوا برقية احتجاج لها وبرقية إلى اللجنة التنفيذية العربية ينتقدون فيها سياستها، وطالبوها بالاّ تفاوض إلا على الاستقلال ضمن إطار الوحدة العربية.
20 سبتمبر1920
المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي: كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهاينة، فقد حصرت تلك القوانين الانتقال برعاياها وفيهم الفلسطينيون أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1331 هجرية (1913 ميلادية) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيودا على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة من أهمها:
1-أن تكون أسهمها اسمية وهذا يحول دون حصول الأجانب عليها
2-أن يكون حامل الأسهم من التبعية العثمانية
3-أن يصرح في نظامها المصدق من الحكومة صلاحيتها لتملك العقارات
4-ألا تكون الأراضي مجاورة للقدس.
20 سبتمبر1978
مؤتمر القمة الثالث للجبهة القومية للصمود التصدي في دمشق، فقد اجتمع رؤساء الدول المشاركة في الجبهة في دمشق بين 20و23 أيلول 1978 لمواجهة اتفاقيات كامب ديفيد والتصدي لها وإسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والامبريالية ، واعتبر المجتمعون أن اتفاقيات كامب ديفيد هي جزء من عملية شاملة لبسط نفوذ وسيطرة الامبريالية الأمريكية والصهيونية على مصر والوطن العربي ، وان الرئيس السادات اخرج مصر من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي، وان ما اتفق عليه لا يلزم الأمة العربية ويعتبر باطلا وغير شرعي.
20 سبتمبر 2001
استشهاد المجاهد منير أبو موسى من سرايا القدس بغزة في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال قرب مغتصبة كفار داروم بدير البلح ما أدى لإصابة 5 جنود صهاينة.
20 سبتمبر 2002
فجر مجاهدو سرايا القدس عبوتين ناسفتين بدبابة صهيونية قرب الحدود المصرية برفح وقد اعترف العدو بمقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين.
20 سبتمبر 2003
إصابة 4 جنود صهاينة في كمين لسرايا القدس استهدف جنود الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين.
20/سبتمبر/2007
أطلق مجاهدو القسام قذيفتي (RPG) مضادتين للدروع والأفراد تجاه قوة صهيونية في منزل في منطقة جحر الديك، فأصيبت الأهداف بشكل مباشر.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ذاكرة فلسطين سبتمبر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".