باريس تعتقل صحفية كشفت عن عمليات قتل نفذتها مصر في الصحراء بمشاركة فرنسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفية أريان لافريو، اثلاثاء، والتي نشرت تقريرا قبل نحو عامين في موقع "ديسكلوز" الفرنسي، والذي كشف عن تواطؤ من باريس مع القاهرة أدى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون في الصحراء الغربية بمصر، بين عامي 2016 و 2018.
وكتب الموقع الاستقصائي على منصة "X" (تويتر سابقا) إن "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو.
وأكد مصدر مطّلع على الملف أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين بسبب "العملية سيرلي"
محاولة للتعرف على المصادروفي وقت لاحق، أصدر موقع "ديسكلوز" بيانا قال فيه إن "الهدف من هذا الهجوم غير المقبول على حرية الصحافة هو التعرف على مصادر موقع ديسكلوز التي مكنت من الكشف عن العملية العسكرية سيرلي التي نفذتها فرنسا في مصر نيابة عن الدكتاتورية".
وأضاف البيان أنه "برفقة قاضي التحقيق، قام عناصر الشرطة التابعة للمديرية العامة للتحقيقات بوضع الصحفي تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وكشف معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية عميل محمي"، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".
وكانت لافريو قد نشرت وثائق، في نهاية عام 2021، تثبت ضلوع فرنسا، خلال عملية أطلق عليها "سيرلي"، في تقديم معلومات استخباراتية استغلتها مصر لتنفيذ عمليات قصف على مدنيين في الصحراء الغربية المصرية، لا سيما المنطقة الحدودية مع ليبيا، وأن القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في تنفيذ بعض تلك العمليات التي استهدفت مهربين وليس إرهابيين، كما تردد.
اقرأ أيضاً
بعد وثائق سيرلي.. اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ في تعذيب مصريين
شكوى سابقةوإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني"، ضد الصحفية آريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.
وقالت فرجيني ماركيه، محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي: "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".
وحذرت المحامية، من أن الحملة "تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير"، وقالت لوكالة "فرانس برس" إن موكلها "لم يكشف إلا عن معلومات ذات اهتمام عام".
بدورها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باعتقال لافريلو، وقالت في تغريدة على "X": "نخشى أن تؤدي تصرفات المديرية العامة لشؤون الأمن إلى تقويض سرية المصادر".
وفي العام الماضي، قدمت مجموعتان من المنظمات الحقوقية الأمريكية شكوى مشتركة تطلب من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر فيما يتعلق بعملية سيرلي، وفقًا لموقع "ديسكلوز".
اقرأ أيضاً
العملية سيرلي.. كيف ساعدت فرنسا في إعدام مدنيين في مصر؟
عملية سيرليووفقا للوثائق، بدأت عملية "سيرلي" في فبراير/شباط 2016 أثناء رئاسة فرانسوا هولاند، واستمر الأمر على الرغم من التحفظات التي أعربت عنها كل من المخابرات العسكرية الفرنسية والقوات الجوية بشأن الطريقة التي تستخدم بها مصر المعلومات الاستخبارية، حسبما ذكرت صحيفة "ديسكلوز".
وكانت إحدى هذه المذكرات موجهة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في 22 يناير/كانون الثاني 2019، قبل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وردا على ما تم الكشف عنه قبل عامين، قال إيرفيه جراندجيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة "اتخذت إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الهائل للوثائق السرية"، دون تحديد الجهة المستهدفة بالشكوى.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الفرنسية المصرية ديسكلوز اعتقال صحفيين الصحراء الغربية الحدود المصرية الليبية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتقل «مادلين»... والضمير العالمي في زنزانة الصمت
في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وعلى مياه يفترض أن يحميها القانون الدولي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض سفينة «مادلين»، التي لم تكن تحمل سوى علب حليب للأطفال، وعكازات لجرحى بلا أطراف، وأصوات ناشطين قرروا أن الصمت لم يعد أخلاقيا أمام الإبادة في غزة.
ما جرى يمثل انتهاكا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، ومساسا خطيرا بحرية الملاحة وحق الإنسان في الاحتجاج السلمي ويمثل سابقة خطيرة في تقويض الحماية القانونية للسفن المدنية في المياه الدولية، ويستدعي تحقيقا دوليا مستقلا لا يكتفي بالتنديد... رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدمها فيها إسرائيل على مثل هذا الفعل، فما زالت صور اقتحام السفينة «مرمرة» في عام 2010 حاضرة في المشهد العالمي رغم أن الاختلاف في مستوى الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية بين تلك الحادثة وحادثة سفينة «مادلين».
لم تكن إسرائيل تعتقل النشطاء المدنيين المسالمين عندما قامت برش السفينة بمادة بيضاء مجهولة، وقطعت عنها الاتصالات، وأحاطتها بالزوارق والطائرات، ولكنها كانت تعتقل الفكرة، فكرة أن يحق للإنسان أن يُغيث الجوعى، وأن يشهد على الجريمة، وأن يعترض بالوسائل السلمية على جريمة كبرى تُرتكب على مرأى من العالم.
لذلك لا يمكن تفسير اعتقال الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وعضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، وصحفيين ونشطاء من دول مختلفة ضمن تفسير عسكري معزول عن سياقه، فهو فعل سياسي متعمد لإسكات رمزية بدأت تتسرب من هوامش السياسة إلى وجدان الشعوب العالمية.لم تكن «مادلين» تهدد الأمن الإسرائيلي، ولم تكن تحمل سلاحا، لكنها، كما تدرك إسرائيل تماما، تهدد روايتها المهترئة عن «الجيش الأكثر أخلاقية»، وتفضحها أمام عدسات الضمير العالمي.
إن ردة الفعل الإسرائيلية ـ من ترويع النشطاء، إلى اتهامهم بلا دليل بـ «معاداة السامية» ودعم حماس، إلى إجبارهم على مشاهدة فيديوهات 7 أكتوبر ـ تعكس انكشافا داخليا مرعبا، فإسرائيل لم تعد تملك حتى القدرة على التمييز بين مقاوم ومُسعف، وبين مقاتل وطفل، وبين سفينة مساعدات وسفينة حربية، وهذا ليس مع السفينة «مادلين» فقط ولكن في ساحات غزة حيث تقصف المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات وتحرك عربات الإسعاف وتغتال المسعفين كل يوم. إنها في لا تحارب أعداء بل تحارب مفاهيم الرحمة، والإغاثة، والحق في الحياة.
وفي المقابل، فإن رد الفعل الدولي الرسمي ـ رغم بيانات الاعتراض من فرنسا وتركيا وإسبانيا حتى الآن ـ يظل أضعف من أن يُحدث فرقا، فلا عقوبات، ولا تحقيقا دوليا، ولا مساءلة حقيقية. وحده «القلق» يتكرر، فيما الجثث تتكرر، والجوع يتكرر، والانهيار يتسارع. كيف نفسر هذا الصمت؟ كيف نُبرّر لعصرنا أن من يحمل علبة حليب يُعتقل، ومن يمنع دخولها يُمنح غطاء سياسيا وعسكريا وإعلاميا؟
لقد أصبح الصمت العالمي شريكا في الجريمة، تماما كما قالت تونبرغ قبل انطلاقها: «ما أخشاه ليس الرحلة... بل سكوت العالم، لأنه هو من يُمكّن الإبادة». لقد باتت إسرائيل لا ترد على المبادرات الإنسانية بالدبلوماسية أو القانون، بل بالمواجهة المسلحة. وكل من يحاول إيصال الضمير إلى غزة، يصبح هدفا... وربما شهيدا.
والحصار على غزة ليس حصارا جغرافيا فقط، إنه حصار لكل المعاني النبيلة بما في ذلك العدالة، بل حتى حصار على القدرة على الحزن والتضامن.. وهذه لحظة صعبة يمر بها العالم، في قيمه ومبادئه وفي قوانينه وفي نظامه العالمي الذي ما زال يتشبث ببقائه.
والسؤال الذي لا بدّ أن يوجه للعالم الآن ليس سؤالا قانونيا وإنما وجوديا: هل لا تزال لدينا منظومة أخلاقية يمكن أن تردّ؟ أم أن الضمير العالمي قد غرق بالفعل مع «مادلين» في عرض البحر قبالة غزة المحاصرة بالجوع والموت؟