حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بِمولد النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.
أضافت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحةُ الأخرى؛ كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فكان القول ببدعيته -فضلًا عن القول بتحريمه أو المنع منه- ضربًا من التنطع المذموم؛ لأن البدعة المنهي عنها هي ما أُحدِث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا؛ فهذه بدعة الضلالة.
الاحتفال بالمولد النبويالمولد النبوي الشريفأوضحت الإفتاء، أن ادِّعاء أن أحدًا من الصحابة لم يحتفل بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله ليس بصحيح أيضًا؛ لما ورد في السنة النبوية من احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه أحمد والترمذي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المولد النبوي الأمسيات الدينية الاحتفال بالمولد النبوي دار الافتاء أفضل الأعمال صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
التيسير فى الحج
الإسلام كله قائم على التيسير ورفع الحرج مبنى عليهما، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: « يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»، ويقول سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ», وحيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ»، ويقولون : الفقه رخصة من ثقة، والفقه عند أهل العلم هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الفقه هو التشدد، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «عَلَيْك بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ», كما ثبت أنه (صلى الله عليه وسلم) « مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ».
وإذا كان الإسلام كله قائمًا على التيسير ورفع الحرج فإن هذا التيسير فى الحج أولى وألزم , فما يسر نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله عز وجل فى قولته المشهورة: «افعل ولا حرج» ، وإذا كان هذا التيسير مع ما كان عليه عدد الحجيج آنذاك فما بالكم بموجبات التيسير فى زماننا هذا؟
غير أن التيسير الذى نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغى أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذى يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب ، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذى يُفرّغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية ، وبحيث لا تنحصر همة الإنسان فى تتبع كل الرخص فى كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب ، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير .
وعندما يتحدث العلماء عن مسائل التيسير فى الحج فإنما يعرضونها ليأخذ المحتاج منها بالقدر الذى يُذهب عنه المشقة غير المحتملة ، ويخفف عن أصحاب الأعذار المشقة التى لا تُحتمل فى ضوء ما يجيزه الشرع الحنيف من أوجه التيسير ، وليحرص العلماء والمفتون على التيسير على الناس ، وليأخذ الناس أنفسهم بالرفق واليسر واللين ولكن دون إفراط أو تفريط.
ولا ينبغى أن يدعى أحد - فى القضايا الخلافية فى الحج أو فى غيره - أن رأيه هو الحق والصواب وما سواه أو عداه هو الخطأ ، بل هو اجتهاد بغية الوصول للحق مع مراعاة مقاصد الشرع الحنيف فى التيسير ورفع الحرج ، من غير إنكار على المختلف فى الرأى فيما يقبل الخلاف ، فالقاعدة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله ، إنما ينكر على من يفعل المجمع على تركه أو يترك المجمع على وجوبه ، والحج يقتضى البعد عن اللغو والجدل ، فللعالم رأيه واجتهاده ، وللآخرين من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر آراؤهم التى تقدر وتحترم , فى ضوء ما قرره أهل العلم : «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا ويحترم رأيه واجتهاده فيما اختلفنا فيه» , ولله در الشافعى (رحمه الله) , حيث يقول : رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب , ويمكن أن نقول إن كلا الرأيين يمكن أن يكونا على صواب غير أن أحدهما قد يكون راجحًا والآخر مرجوحًا , فالآراء الراجحة ليست معصومة , والآراء المرجوحة ليست مهدومة طالما أن لصاحبها حظًا من الاجتهاد والنظر والدليل الشرعى المعتبر .
ونماذج التيسير فى الحج أوسع من أن تحصى فى مقال واحد فمنها الإنابة عن غير القادرين فى الرمى تخفيفًا عليهم , ومنها التوسع فى وقت الرمى , ومدة البقاء فى المزدلفة , وترتيب أعمال يوم النحر , والجمع بين طوافى الإقامة والوداع للضعفاء وغير القادرين على القيام بكل منهما منفردًا.
وزير الأوقاف
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب