3500 طلب مشاركة في «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي/وام
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تمّ فتح باب المشاركة فيها في 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، إضافة إلى شركاء خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وكشفت الوزارة أن عدد الطلبات التي استقبلتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بلغ أكثر من 3500 طلب تشمل جميع فئات الجائزة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، تؤكد ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتشهد الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية إلى 27 جهة رائدة في الدولة، الأمر الذي يعكس رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالمساهمة الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وانعكاس هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً، وعلى توافق الرؤى والأهداف وتعميق الشراكة مع توجهات الوزارة من خلال دعم استراتيجيتها المتكاملة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتضمنت ورش العمل التي حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
وفي تعليقها على دور الجائزة في الارتقاء بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق العمال وتوفير بيئة مثالية لهم، قالت الوزارة إن التطوير المستمر لكل الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير كافة أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن استقطاب الجائزة للكثير من الشركات الرائدة يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويدعم مكانة الشركات نفسها ضمن بيئة العمل الإماراتية التي تعتبر وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال في العالم، ويحقق منافع كبيرة لها في مجالات عملها المتنوعة، كما أنها تفتح المجال لرصد أفضل الممارسات والاستفادة منها وتعميمها، والوقوف على المراحل الحقيقية لتطور منظومات الأعمال وبناء الخطط المستقبلية لها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس