منذ العام 2006 م يخصص الملياردير السوداني و المستثمر في الاتصالات محمد إبراهيم و الشهير ب (مو) جائزة سنوية للحكام الأفارقة الذين عملوا بموجب الحكم الرشيد و الحوكمة أثناء حكمهم.
تبلغ الجائزة خمسة مليون دولار إضافة ل 200 ألف دولار سنوياً مدى الحياة.
نال الجائزة نيلسون مانديلا و رئيس بتسوانا فيستوس موكاس لمكافحة الإيدز في بلاده، كما مُنحت لرئيس ناميبيا هكيفبني بوهامبا لتغلبه على تحديات التنمية في بلاده.
و هي دول تحقق إعلاما و سيطا في القارة للأحداث التي وقعت فيها.
يشترط مو لجائزته تحقيق التنمية و السلام في البلد المعني.
هو مستثمر في أفريقيا و يقوم بمنح الجائزة للرؤساء السابقين و قد يشكل هذا نقطة جذب للرؤساء لحسن التعامل مع المستثمر (مو) طمعاً في الجائزة الثمينة
يشترط مو لمنح الجائزة تحقق السلام و التنمية في البلد المعني .
منذ العام 2006م شهد السودان إستقرارا سياسيا و إقتصاديا خاصة بعد تصدير النفط .
طوال هذه السنوات و منذ إعلان الجائزة ظل محمد إبراهيم (مو) يجسد المثل السوداني الذي يستظل به البعيد و يتجاوز القريب .
لم يشهد السودان لـ (مو) إسهاما ماليا و لا تكريسا لقوته الدولية و نفوذه لأجل منفعة بلاده السودان ، و بين يديه أن يخصص أموالا لأهله و هم في حاجة للذين يعانون في السودان و في مجالات عديدة و بعيدا عن الحكومات و الحكام إذا رأى أن شروطه لا تنطبق عليهم.
في دورة الجائزة الأخيرة استضافت الجائزة في جلساتها المنعقدة الأسبوع الماضي في المملكة المغربية و برعاية جلالة الملك محمد السادس رئيس (صمود) عبد الله حمدوك و ياسر عرمان و كلاهما ليس في تاريخه تحقيق لواحدة من أهداف الجائزة بل شهدت فترة حمدوك في الحكم تدنياً إقتصادياً يفارق التنمية و السلام، فقد بسط مواقع السلطة لحميدتي و مكنه من السيطرة علي الإقتصاد و السلام المزعوم، مما أدى لضياع ثروات طائلة علي رأسها الذهب .
كما شهد حكمه غلاء و ندرة في السلع و ارتفاعا في التضخم و هبوط العملة الوطنية .
تاريخ ضيفه الثاني ياسر عرمان ملطخ بدماء السودانيين عند مشاركته تمرد قرنق و من ثم عونه السياسي و بذله الشورى و التوجيه السياسي لحميدتي مشعل الحرب في السودان .
لم تكن (صمود) بالنموذج الصالح للحكم الرشيد و التنمية .
تحول نفوذ (مو) المالي و السياسي و الدولي في القارة إلي مشاركة لمن يدعم من يُحارب الشعب السوداني و يقتل مواطنيه و يسرق ممتلكاتهم و ممتلكات الدولة و يسعى لإقامة حكم مستبد و عنصري تتحكم فيه الأسرة و القبيلة ليُسخّر نفوذه و ماله في أبأس صور عقوق الوطن و نكران جميله و عون أعدائه و حجب قدراته عن نفعه .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة