قرار عاجل بشأن المرشد ونائبه في قضية أحداث المنصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، مد أجل الحكم في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة» لجلسة 3 ديسمبر لعدم ورود تقرير مفتي الجمهورية.
. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
اقرأ ايضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ ايضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ ايضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ ايضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
وفي سبتمبر 2021 إستمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصةكما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.
والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
وفي شهر أكتوبر 2021، قامت محكمة الجنايات بفض أحراز القضية، ثم إستمعت لمرافعة النيابة العامة في ديسمبر 2021، وعلى مدار عام وأكثر إستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية حتى قررت إحالة 8 متهمين بينهم قيادات الإخوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصة احداث المنصة جنايات أمن الدولة محكمة بدر حتى الأخیر أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
التأمينات تُعلن بدء صرف الدفعة الثانية من معاشات فبراير 2021
يمانيون | صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنها ستبدأ يوم غدٍ الخميس صرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين، ضمن الآلية الاستثنائية المعتمدة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي أقر صرف المعاشات التقاعدية بانتظام من خلال 12 عملية صرف سنوية، بما يضمن انتظام المرتبات واستمراريتها رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد.
وأكد الحيفي أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة التغيير والبناء بالوفاء بحقوق المتقاعدين، وتقديرًا لعطائهم الوطني وخدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف تمت بتنسيق مشترك بين الهيئة ووزارتي المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي اليمني.
ودعا رئيس الهيئة المستفيدين من المتقاعدين المدنيين ووكلائهم إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة لتسهيل إجراءات استلام المعاش.
وثمّن الحيفي جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي وكوادر وموظفي الهيئة، إلى جانب وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المتقاعدين.