عاجل.. حجز إعادة محاكمة عنصر بـ "لجان العمليات النوعية" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" .. لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان النيابة العامة الإخوان الإرهابية حيازة مفرقعات جماعة الإخوان الإرهابية قيادات جماعة الإخوان حجز إعادة إجراءات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لجان العمليات النوعية
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ماذا سيعني تجريم جماعة «الإخوان»؟
لأول وهلة لا يبدو خبر اتجاه الحكومة الفرنسية لتحجيم وتجريم جماعة «الإخوان المسلمين» مهماً، فأعداد المنتمين إلى الجماعة، أو المنخرطين في نشاطات خاصة بها، تشكل نسبة لا تذكر من عدد المسلمين المقيمين في ذلك البلد، أو في غيره من البلدان الأوروبية. هذه حقيقة معروفة، لكن الأهم منها هو أنه لا توجد جماعة بهذا الاسم حالياً، وإنما منظمات وجمعيات يشاع أنها ذات ارتباط بشخصيات إخوانية، أو بأيديولوجيا تعرف بأنها «أيديولوجيا إخوانية». ربما يلفت هذا الانتباه لمكمن الخطر في هذا التجريم، المتعلق بجماعة لا وجود لها على الأرض، لأن الحديث عن مجرد ارتباط وتنسيق مع عدم وجود تعريفات واضحة، ولا بينات موضوعية يمكن الاعتماد عليها، يعني أن احتمالات التجريم تبقى مفتوحة وشاملة لأعداد غير نهائية من المسلمين.
منبع القصة هو التسريب، الذي طال مخرجات اجتماع مجلس الدفاع، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي كان قد ناقش تقريراً حول خطر الجماعة ووجودها في فرنسا. من الواضح أن الأمر كان ما يزال قيد التقييم، حينما تسربت قبيل الاجتماع مقتطفات من التقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، تسبب هذا، وفق الإعلام المحلي، في غضب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن الوقت كان مبكراً من أجل إطلاع الرأي العام على موضوع هو قيد النظر.
الاتهام الأهم للجماعة، إلى جانب التطرف هو «تهديد التماسك الوطني»، واستخدام أدوات من بينها مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعليق على الأحداث وإثبات أن فرنسا معادية للإسلام. برونو روتايو وزير الداخلية اليميني ذو الطموح السياسي الكبير، الذي تصادف أن أعلن الأسبوع الماضي عن حصوله على النسبة الأكبر من التصويت، ما يجعل منه الوزير المفضل لدى الفرنسيين، انطلق من هذا التقرير من أجل التحذير من خطر «الإسلاموية»، التي تتمدد في المجتمع بصوت خافت. طالب روتايو كذلك بتقوية الاستخبارات، وتسريع إجراءات المدعي العام، بما يجعلها أكثر كفاءة في مواجهة هذه الجماعة، التي تريد، وفق قوله، استبدال القانون العلماني بـ»الشريعة» في فرنسا، وحسب الإحصاءات الواردة فإن 139 مكان عبادة في فرنسا تابع لـ»الإخوان»، إضافة إلى 280 جمعية و114 مدرسة قرآنية.
من المفارقات هنا أن روتايو، الذي ينتمي لحزب «الجمهوريين»، والذي هو نظرياً حزب وسطي ومناوئ بشكل خاص لحزب «التجمع الوطني» المتطرف، أصبح يزايد بشكل أكبر على أفكار مارين لوبان بشأن الإسلام، لدرجة أن منافسه، وزير الخارجية الأسبق دومينيك دوفيلبان، صرح في هذا الخصوص قائلاً، إنه لم يعد هناك فارق في الأفكار بين الجهتين. القراءة اللامبالية، التي يتبناها كثير من أبناء الجالية المسلمة في فرنسا، الذين يعتبرون من خلالها، أن كل هذه التداعيات لا تعنيهم، لأن ليس هناك ما يربطهم بهذه الجماعة، هي قراءة يثبت الواقع أنها شديدة السطحية، فعلى عكس ما يظهر في العنوان، فإن الاستهداف لا ينحصر في الجماعة وأعضائها ولا في المنخرطين في تيارات ما يعرف بـ»الإسلام السياسي»، بقدر ما أن المقصود هو حالة «الإسلاموية»، التي تتجاوز عملياً الفكر الإخواني المحض، الذي قد يكون الكثير من المسلمين على خلاف معه أو لهم تحفظات عليه، إلى أمور من قبيل التدخل في المظهر الشخصي، أو القناعات السياسية والأخلاقية. المثال الأبرز هنا من أجل توضيح الأمر هو مسألة فلسطين، في نظرته للقضية الفلسطينية لا ينظر اليميني الفرنسي، إلى التعاطف الواسع، وإلى حملات استنكار ما يواجهه الشعب الأعزل في قطاع غزة من مجازر، كمسألة إنسانية يشترك فيها عامة المسلمين مع الملايين من الأحرار حول العالم، ولكنه ينظر لكل ذلك كتهديد، على اعتبار أنه مجرد نتيجة لتمدد شبح «الإسلاموية» في المجتمع. مثل هذا يمكن أن يقال عن الحجاب، الممنوع ارتداؤه في المرافق العامة، والذي يقترح غابرييل أتال، الذي كان يقف وراء قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، تجريم ارتدائه للفتيات قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، كما يمكن أن يقال الشيء نفسه عن أمور تبدو شخصية كخيارات الطعام. الواضح هو أن اليميني منغلق الأفق، الذي يعتبر أن القيم الفرنسية، وعلى رأسها العلمانية، يجب أن تكون مهيمنة على غيرها، لا يستطيع أن يفهم سبب إصرار المسلمين المحليين على اتباع قواعد الحلال، أو على التمسك بأهداب دينهم.
من الأدلة، التي يتم تقديمها، على تفشي ظاهرة التدين الإسلاموي، التي تتعارض بالضرورة مع العلمانية كمبدأ، وفق الرؤية الفرنسية، ما يحدث من صراع في المدارس. المدارس الفرنسية صارت إحدى أهم حلبات الصراع والخلافات، التي ينشأ بعضها، حين يصر التلاميذ، خاصة التلميذات، على ارتداء ما يبرز الهوية الإسلامية، في حين يكون قسم آخر من هذه الاحتكاكات نتيجة لموجة الرفض الكبيرة لأي محاولة للسخرية من المقدسات، أو الرموز الدينية ولو بحجة ما يسمى في الدوائر الإعلامية بالصدمة، التي تحض على التفكير.
أغلب المعلقين الفرنسيين من المؤمنين بتعارض المعرفة، التي مكانها حجرة الدراسة، مع الإيمان، لا يرون في ما يحدث في المدرسة، بما فيه حظر ارتداء العباءة أو استخدام رسوم كاريكاتيرية ساخرة من نبي المسلمين، استفزازاً لمشاعر التلاميذ، بل يرون في حالة الاحتقان والرفض المبالغ فيها هذه، دليلا على عداء الإسلاموية الأصيل للمدارس. أما التضييق الفرنسي على دور العبادة ومراكز الصلاة الخاصة بالمسلمين فهو قديم. نذكر هنا افتخار الرئيس ماكرون في تصريح سابق بإغلاقه عشرات المساجد بذريعة أن إئمتها كانوا متطرفين، وهو إنجاز يذكره الرئيس ببساطة، قافزاً على سؤال بديهي وهو: لماذا لم يتم استبعاد أولئك الأئمة المتطرفين أو الاكتفاء باستبدالهم، عوضاً عن تلك العقوبة الجماعية، التي تتناقض مع حرية العبادة والعقيدة؟
الفترة المقبلة ستحمل كما يبدو ما هو أكثر، حيث لن يتعلق الأمر باليمين المتطرف، الذي أعلن على لسان غوردان بارديلا رئيس حزب «التجمع الوطني» أنه سيعمل على حظر الجماعة، بمجرد الوصول إلى السلطة، وإنما سيمتد لخوض السلطة الرسمية للمعركة باتباع أسلوب مختلف. الحكومة، التي تلقت في أوقات سابقة، اعتراضات على خطابها، الذي كان يتحدث عن مشكلة أو أزمة الإسلام، ربما تلجأ للدخول في منحى جديد تحاول أن تظهر من خلاله، وكأنها تفرق بين الإسلام و»الإسلاموية». هذا يقودنا إلى التأكيد على ما بدأنا به المقال وهو أن من التسطيح اعتبار الأمر متعلق فقط بمعاقبة جماعة مختلف عليها، حيث إن الممارسة الواقعية تخبرنا، أن عدم وجود تعريف لما هو متطرف أو «إسلاموي» يعني أن الجميع يظل مستهدفاً. هذا الرأي يمكن أن يخلص له حتى المتابعون المحايدون من الفرنسيين، الذي انتقدوا تسريبات التقرير المتحامل لما تمثله من مخاطر اجتماعية عبر التشكيك في المواطنين المسلمين. أبرز هؤلاء المنتقدين كان اليساري جان لوك ميلانشون، الذي اعتبر أن التقرير يدعم الرؤية المتطرفة لليمين العنصري المعادي للمسلمين.
حين تستمع لمسؤولين أو «خبراء» فرنسيين وهم يربطون بين انتشار الحجاب مؤخراً، حتى بين بطلات الرياضة، وتمدد أفكار «الإخوان»، تدرك أنه سيكفي أن تكون متمسكاً بأداء الشعائر الأساسية كالصلاة أو الصيام، أو رافضاً لتناول لحم الخنزير، حتى توصف بأنك منتم لتيار الإسلاموية، الذي يهدد التماسك الاجتماعي.
(القدس العربي)
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي