تَرؤس مدير السجن للَجْنة تَأديب السجناء يثير الشكوك حول استقلاليتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على وُجود مدير المؤسسة السجنية كرئيس للجنة التأديب ومقررا للعقوبات التأديبية تجاه السجناء.
وأوضح في رأي حول مشروع هذا القانون بأن هذا المقتضى القانوني “يُثير الشكوك بشأن استقلالية اللجنة ونزاهتها”.
وأوصى بإعادة النظر في تشكيلة لجنة التأديب لتشمل طبيبا وأخصائيا نفسيا أو موظفا مكلفا بالدعم والمواكبة النفسية.
كما انتقد تنصيص مشروع القانون على اقتراح مدير المؤسسة السجنية للعضوين الآخرين بالنظر إلى أن هذا المقتضى “يمكن أن يؤدي إلى استفراد المدير بالرأي، وبالتالي قد تتأثر الضمانات الممنوحة للسجين، وتترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للمدير وحده”.
ونبّه المجلس إلى أن هذين العضوين “لهما دور استشاري فقط حسب منطوق مشروع القانون”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي المجلس رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون المجلس الوطنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع تركي يثير غضب التجار والسكان.. ما القصة؟
تركيا ـ أثار مشروع “مسار الحافلات”، الذي بدأته بلدية دنيزلي الكبرى في شارع الاستقلال التابع لمنطقة باموكالي، حالة من الجدل بين التجار والسكان المحليين، الذين عبّروا عن خشيتهم من تفاقم أزمة مواقف السيارات وتعطيل الحركة التجارية اليومية.
ويهدف المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في المدينة، إلى تخفيف الازدحام المروري وتشجيع استخدام وسائل النقل العام عبر تخصيص مسار حصري لحافلات النقل العام في شارع الاستقلال، أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة.
احتجاجات ومطالبات بالحوار
وأكد أصحاب المتاجر في المنطقة أن التغييرات المرورية المفروضة ستؤثر سلبًا على حركة الزبائن، كما ستعقّد عمليات التوصيل والتحميل. واعتبروا أن المشروع تم تنفيذه دون التشاور معهم أو أخذ مصالحهم في الاعتبار، مشيرين إلى أن شكاواهم لم تلقَ استجابة من الجهات المعنية.
اقرأ أيضا
مشاهد فاخرة وزعماء قبائل.. زفاف رئيس شباب العدالة والتنمية…
الإثنين 28 يوليو 2025وقال عدد من التجار إنهم “لم يجدوا طرفًا رسميًا للتواصل معه بشأن المشاكل المتوقعة”، ما دفعهم إلى التخطيط لتنظيم احتجاجات سلمية بهدف لفت الانتباه إلى ما وصفوه بـ”التداعيات السلبية المحتملة للمشروع على البيئة التجارية في الشارع”.
تفاصيل الترتيب المروري الجديد
وبحسب الترتيب الجديد، سيتم تقسيم شارع الاستقلال إلى مسارين: أحدهما مخصص لحركة المرور العامة في اتجاهي السير، والآخر مخصص حصريًا لحافلات النقل العام، ولن يُسمح للمركبات الخاصة باستخدامه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟