أسبوع أبوظبي المالي يعقد بشراكة 25 جهة داعمة من كبرى المؤسسات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر / وام / كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.
وينعقد أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبريات المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي ومن ضمن هذه المؤسسات العديد من الشركاء الداعميين للحدث.
وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث المهم والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "الشريك الرئيسي" لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي عددا من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من "القابضة" (ADQ) ، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول ..إضافة إلى مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro و"بنك إتش إس بي سي"، و"هواوي"، و"بانكو بي تي جي باكتوال"، و "ماستركارد" وشركة "سيركل".
وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: “نفتخر بالتقدم الملحوظ والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الدورة الثانية المرتقبة من أسبوع أبوظبي المالي، في ظل نجاحها في استقطاب كبار الشركاء العالميين والمتحدثين الدوليين. ويسعدنا أن نرحب بمجموعة من الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن كل أرجاء العالم”.
واضاف أن أسبوع أبوظبي المالي يقدم منصة استراتيجية لدفع الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة الإمارة كقوة مالية. نقدر التعاون الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوصفها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي المالي، كما نشكر الشركاء الرسميين والاستراتيجيين والإعلاميين وغيرهم من الشركاء، لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لإمارة أبوظبي من خلال دعمهم ومشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي.
ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي، خمس فعاليات رئيسية في نوفمبر من هذا العام، وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف من قادة الأعمال وأكثر من 3500 من أفضل الشركات المالية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة، ما يمثل أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة.
وسيجمع الحدث قادة الأسواق المالية العالمية لبدء حوارات متعمقة حول "الاستثمار في عصر التحولات"، وهو شعار أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، والذي سيركز على التحولات الاقتصادية والتقنية والطاقة والتي يتوقع أن تهيمن على العقد المقبل من قطاع التمويل العالمي والاقتصادات العالمية".
يشهد أسبوع أبوظبي المالي حالياً إقبالا لافتا من العديد من الجهات الراغبة بالمشاركة، وسيتم قبول طلبات التسجيل خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا