في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فريق رئاسة COP28 يدعو إلى تغيير جذري في العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطرافCOP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة توظيف التكنولوجيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في أنشطة فريق رئاسة COP28 في اليوم الثاني لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لجدول أعمالها، والتشاور مع قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والقطاعات الأخرى حول سبل تحقيق التقدم في COP28 الذي تستضيفه الإمارات أواخر العام الجاري.
وفي مستهل برنامج أنشطة رئاسة المؤتمر، قرع الدكتور سلطان الجابر جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، للمساهمة في رفع وعي مجتمع الأعمال الأمريكي بأهمية التمويل المناخي.
وأعلن الدكتور سلطان الجابر و المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ مايكل بلومبرغ، ععقد قمة للعمل المناخي الوطني ضمن COP28، لتكون أول قمة رسمية تدرج القادة المحليين في العالم في برنامج مؤتمر الأطراف وعمليته التفاوضية، وستجمع القمة التي تستضيفها رئاسة COP28 ومؤسسات بلومبرغ الخيرية، قادة العمل المناخي على المستوى المحلي، مثل رؤساء المدن والمحافظين ومديري الأعمال ورؤساء المنظمات غير الحكومية، لتضمين مساهماتهم المباشرة في مفاوضات مؤتمر الأطراف.
وفي إطار تركيزه على التمويل، شارك في جلسة حوار رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، نظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، حيث ركز النقاش على استقطاب وتحفيز رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة والنامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العمل المناخی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة