الليرة التركية تسقط لـ 27 أمام الدولار.. قبل ساعات من قرار الفائدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجعت الليرة التركية إلى ما يتجاوز 27 ليرة مقابل الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من قرار البنك المركزي التركي بشأن الفائدة غدًا، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة بهدف زيادة حصة الليرة التركية في نظام الصرف، لتشجيع الأفراد على الانتقال من الحسابات المحمية بسعر الصرف إلى حسابات الودائع القياسية بالعملة التركية.
قرارات من البنك المركزي لدعم الليرة
ووفقًا للتعليمات التنفيذية التي أرسلها البنك المركزي التركي إلى البنوك، يوم الاثنين، أعلن زيادة الهدف الشهري لرفع حصة الليرة التركية من الودائع من 2% إلى 2.5%.
وأجرى تعديلات على البيان الخاص بدعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة، والبيان الخاص بدعم التحويل من حسابات الذهب إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية، بهدف زيادة حصة الليرة التركية وتحويلها إلى أداة ادخار.
وفقًا لهذه التعديلات، سيتمكن الأفراد من نقل أموالهم من حسابات الذهب والدولار واليورو والجنيه الإسترليني وحسابات صناديق المشاركة في المصارف إلى الليرة التركية.
وزاد البنك المركزي من حد الإعفاء من فاتورة قروض التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ليرة تركية إلى 250 ألف ليرة تركية.
وفي خطوة للتشجيع على تحويل الودائع لليرة التركية، زاد نسبة الاحتياط المطلوبة إلى 25% للودائع المحمية بسعر الصرف والتي تصل فترة استحقاقها إلى ستة أشهر.
وحدد معدل الاحتياط المطلوب لأولئك الذين لديهم فترة استحقاق لمدة سنة واحدة أو أكثر بنسبة 5%، وسابقًا كان الالتزام بوضع متطلبات الاحتياط في الحسابات المحمية بسعر الصرف يبلغ 15% لجميع فترات الاستحقاق.
وبالتالي يستمر سحب السيولة الزائدة بالليرة التركية في السوق عن طريق تطبيق نظام زيادة النسبة الاحتياطية المطلوبة.
وحساب الوديعة القياسي هو حساب يحصل على فائدة على الأموال المودعة بالحساب في نهاية فترة معينة.
أما حساب الودائع المحمي بسعر الصرف فهو حساب يضمن أن يكون للزيادة في سعر الصرف تأثير إيجابي على مدخرات الأشخاص بالليرة التركية، ويحمي من الخسائر التي تنجم عن الانخفاض المحتمل في أسعار الصرف.
وهو نوع من الودائع يتطلب دفع الفرق الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة مقابل العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني واليورو في نهاية مدة استحقاق المدخرات بالليرة التركية، وبالتالي، فهو يمنع مدخرات الليرة التركية من التعرض لأي خسارة بسبب سعر الصرف.
توقعات الفائدة والليرة
توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن يرفع البنك المركزي التركي الفائدة بنحو 600 نقطة خلال اجتماعه غدًا.
وتوقع البنك الفرنسي أيضًا أن تسجل الليرة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ليصل الدولار إلى 30 ليرة بنهاية العام.
وأوضح البنك الفرنسي في بيانه أن المركزي التركي سيرفع الفائدة خلال الشهر الجاري إلى 31 في المئة على أن يواصل رفعها خلال الربع الأول من العام القادم لتسجل 40 في المئة.
وذكر خبراء البنك أنه من المحتمل بشكل كبير أن يعلن المركزي التركي زيادات كبيرة في الفائدة على أن تواصل الفائدة الفعلية تسجيل مستويات سلبية بسبب الارتفاع في معدلات التضخم مشيرين إلى أن عملية تطبيع البيئة المالية ستبلغ مستويات إيجابية على المدى المتوسط غير أن هذا الوضع سيشكل مخاطر قد تضعف الليرة على المدى القصير.
الليرة والذهب الآن
ارتفع الدولار الأمريكي الآن بنسبة 0.35% أمام الليرة التركية إلى 27.0385 ليرة للدولار الواحد.
فيما تراجعت الليرة أمام اليورو بنسبة 0.27% إلى 28.9474 ليرة لليورو الواحد.
ويتراجع غرام الذهب المقوم بالليرة التركية بنسبة 0.2% إلى 1678 ليرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار باللیرة الترکیة اللیرة الترکیة المرکزی الترکی البنک المرکزی بسعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية