أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة، موضحاً أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التي ساهمت في تنشيط القطاع العقاري، ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً للاستثمارات المختلفة في جميع القطاعات.


وأضاف عباس، خلال افتتاحه معرض معرض سيتي سكيب "مصر 2023"، أن المعرض يساهم في تدفق الاستثمارات بالقطاع العقاري، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، ويتيح فرصة الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ويعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، وتوفير مجال للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين في شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة، كما يعد فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التي تقود القطاع العقاري، بما في ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي تسهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

نظرة ثاقبة حول أهم التطورات في القطاعين العام والخاص


وأوضح معاون وزير الإسكان، أن منصة Cityscape Talks 2023، التي يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض، وتضم خبراء من قطاع العقارات والقطاعات الحكومية والمستثمرين وصناع القرار، سيكون لها دوراً مهماً في مناقشة مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تعطي نظرة ثاقبة حول أهم التطورات في القطاعين العام والخاص، وآفاق الاستثمار المستقبلية، وخيارات التمويل، والرهون العقارية، والاستدامة في القطاع العقاري، وتناقش العديد من الموضوعات المهمة، مثل دور الحكومة المصرية في دعم القطاع العقاري، وآفاق الاستثمار في القطاع، وخيارات التمويل المتاحة للمطورين العقاريين، ودور البنوك في التمويلات المختلفة وتفضيلات المستثمرين.

ويُعد معرض ستي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، وتنظمه شركة إنفورما ماركتس، الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، ويستمر حتى 23 سبتمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ويشارك في معرض سيتي سكيب 2023، أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات العقارية ذات التصميمات المعمارية العالمية الحديثة، ويتيح المعرض فرصة لمناقشة مستجدات القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان الاقتصاد الوطنى المجتمعات العمرانية الجديدة الذكاء الاصطناعى قطاع العقارات العمرانية الجديدة سيتي سكيب رئيس هيئة المجتمعات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية العقارية الجديد رؤية مصر 2030 مصر 2030 المطورين المشروعات العقارية المطورين العقاريين قطاع العقاري معاون وزير الإسكان المشروعات العقارية الجديدة العقارية الجديدة القطاع العقاری فی القطاع

إقرأ أيضاً:

ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ

استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.


وتابع:  ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • خبير عقاري: التشريعات والبنية التحتية تضع دبي في صدارة الاستثمار العقاري
  • وزير الإسكان: نعمل على تيسير الإجراءات لدخول شركات العقارات المصرية للعمل في السعودية
  • تحرك نيابي ضد المصرف العقاري.. قروض الإسكان لا تمنح إلا برشوة
  • ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • الاسكان: الرقم القومي العقاري يسهم في الحد من حالات التلاعب والاحتيال
  • وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات
  • محافظ دمشق: معرض “بيلدكس 22” يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات