أسامة الشاهين يدعو إلى ترشيد المنح والقروض الخارجية.. ويسأل عن أسباب عدم استرجاع الودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا النائب أسامة الشاهين الى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، معلنا توجيه سؤال الى وزير المالية عن أسباب عدم استرجاع الودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تلقى إجابة من وزير المالية على سؤال سابق تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية منها 5 دول متعثرة.
وأضاف أنه وفقا لإجابة الوزير فان إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده – رغم سابقة الغزو العراقي واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة- تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر من العام الجاري 2023.
وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر الشقيقة تبلغ ٤ مليار دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر الجاري.
واستغرب الشاهين طلب وزير المالية عدم الكشف عن هذه البيانات، مؤكدا أن الأصل العام هو الشفافية والعلنية لتحقيق رقابة الرأي العام وممثلي الأمة المنتخبين على إجراءات الحكومة وقراراتها وكل ما يخص الخزينة العامة للدولة.
وأشار الى أنه سيوجه سؤالا برلمانيا على ضوء هذه الإجابة التي يبدو منها أن الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد تلك الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية.
وأشاد الشاهين باستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مناقشة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها ونواب آخرين في شأن صندوق التنمية الكويتي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال وغيره، مبينا أنه تلقى دعوة من اللجنة لحضور اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد على أنه لا يحق للحكومة التحجج بعجز مالي محاسبي فيما يخص المواطن بينما تمتلك ودائع مليارية إلى جانب الصناديق السيادية، مضيفا ان” المواطنين الأولى بالعناية والرعاية والحماية”.
وانتقد الشاهين من جهة أخرى توزيع مكافآت بقرارات تنفيذية على بعض القطاعات دون غيرها وحرمان بقية المواطنين من هذا الحق.
المصدر الدستور الوسومأسامة الشاهين قروضالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قروض
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.