وول ستريت تفتح مرتفعة مع تراجع عوائد السندات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على ارتفاع، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة قبيل وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، حملة التشديد النقدي على الأرجح، غير أن المخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أضعفت معنويات المستثمرين.
ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 5.
وفي حين يعتقد العديد من المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي من رفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن البعض لا يزال يعتقد أنه من الممكن حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة في نوفمبر، أو ربما ديسمبر.
أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تراجع التضخم الأساسي، لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تسجيل معدل التضخم الرئيسي أسرع معدل نمو له منذ 14 شهرًا.
وستتجه كل الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، بعد إعلان سعر الفائدة بحثًا عن أي أدلة إضافية حول السياسة المستقبلية، بالإضافة إلى أحدث تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد، بما في ذلك توقعات نهاية العام للتضخم والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.
تحركات الأسواق
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 144.77 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 34,662.50 نقطة. ورتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.38 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4,456.07 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 18.98 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 13,697.06 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة جيروم باول داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت بورصة وول ستريت الأسهم الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة جيروم باول داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أسواق عالمية بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام