مصر والاتحاد الأوروبي يترأسان الاجتماع الوزاري الـ13 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بشكل مشترك مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يمثل محفلاً هاماً في إطار العمل متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذى عُقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن وزير الخارجية سلط الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي لاتزال تتعرض لها شعوب بعض الدول من خطر الإرهاب وتداعياته، خاصة في ظل تطور أشكال وممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة مثل هذه المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها، وكذا ابتكار أساليب جديدة للمجابهة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها أساليب عمل هذه التنظيمات بالتوازي مع تجفيف منابع تمويلها، وذلك لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، ووقف موجات النزوح، وضمان إحقاق التمتع بحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري شدَّد على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى توفير الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية، وانتقال عناصرها لدول ومناطق أخرى على نحو أدى إلى تنامي انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر المتطرف والتحريضي، بما يشكله من مظلة فكرية جامعة تستند إليها مختلف التنظيمات الإرهابية، ومواجهة من يتبنون هذا الفكر ويقدمون له الدعم، بحيث تتحمل كافة الدول مسئولياتها فى التعامل مع تداعيات مثل هذه السياسات.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للاجتماع الوزاري كانت قد أدرجت مسألة إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين السابقين كموضوع رئيسي على جدول أعمال الاجتماع، لما تحتله من مرتبة متقدمة على صعيد جهود مكافحة الإرهاب منعاً لعودة هذه العناصر مجدداً لبراثن التنظيمات الإرهابية، ولما تكتنف هذه العملية من تعقيدات تستوجب العمل في إطار نهج شامل لتصويب مسار هذه العناصر، وتصحيح أفكارها المغلوطة التي تخالف صحيح الأديان كافة وتعاليمها السمحة.
وكان وزير الخارجية قد أكد في كلمته أيضاً على تبني مصر على الصعيد الوطني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بكافة أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدراكها منذ فترة طويلة بأهمية إعادة تأهيل الإرهابيين السابقين وإدماجهم في المجتمع، منوهاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي أسفر عنها البرنامج الوطني بشأن التركيز على البعد الفكري، والذي تمَّ في إطاره المشروع الخاص بدار الإفتاء المصرية عام ٢٠١٧ تحت عنوان 'تشريح عقل المتطرف' لدحض الخطاب المتطرف وإثبات ضلال منهج التنظيمات الإرهابية من واقع الأسانيد الشرعية، بالإضافة إلى تقديم التأهيل النفسي اللازم لهذه العناصر، وكذلك التعليم والتدريب المهني على نحو يُسهِم في إعادة دمجهم بالمجتمع.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة بين الدول الأفريقية، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في توفير برامج بناء القدرات في الدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في تطوير المبادئ الإرشادية الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق مكافحة التطرف.
هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى تطلع مصر خلال فترة رئاستها المشتركة للمنتدى على تعزيز دوره في دعم جهود الدول الوطنية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمحاورها الأربعة، وبناء قدرات الدول، وكذا العمل على حشد الدعم السياسي اللازم على المستوى الدولي لإنجاح الجهود ذات الصِلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى اتحاد الأوروبي مكافحة الارهاب الاجتماع الوزارى لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام