"مجلس التعاون" تشدد على أهمية التعامل مع حقوق الإنسان بشكل غير تحيزي وموضوعي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جنيف - العمانية
أكد بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول المجلس المستمر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها بالقضايا والتحديات المعاصرة التي لها تأثيرات مباشرة وجذرية على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيات الحديثة والحق في التنمية.
وأوضح البيان - الذي ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نيابة عن دول المجلس ضمن الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن التغير المناخي من أكثر القضايا إلحاحًا لِما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر.
وأضاف البيان أن دول المجلس تُؤمِن بأن التصدي لهذه التحديات يتم بتعزيز التعاون الدولي؛ ولذا تعرب عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في قمة المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة بالتعامل مع هذه القضية.
كما تطرق البيان إلى أهمية الحق في التنمية لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق، كما تعده دول المجلس ضامنًا أساسيًّا لبلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل، وترحيب دول المجلس بمشروع الاتفاقية الدولية بشأن الحق في التنمية الذي تأمل أن يكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق والتخفيف من ثقل عدم المساواة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن توفيره فرصًا إضافية لتعزيز التعاون على كافة المستويات في هذا المجال.
وحثّت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها على ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيّسة وموضوعية، باعتبار أن حرْف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوّض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوّه مصداقيتها وأن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة يجب أن يُنظر إليها من خلال جوانب شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعتمد خطة التحول التنموي ويقر ميزانية التنمية
استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، الأستاذ مصباح دومة، لمتابعة جدول أعماله المتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن المجلس صوّت بالإجماع على اعتماد خطة التنمية (التحول)، كما أقر ميزانية التنمية المُقترحة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف استراتيجية في البنية التحتية والخدمات العامة.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي مجلس النواب لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق، والتركيز على برامج التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة.