سجن 10 سنين.. ماذا نعرف عن قانون الحجاب الجديد في إيران؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمت الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإيراني يهدف إلى زيادة عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد الملابس.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفقًا لهذا المشروع، فإن الأشخاص الذين يرتدون ملابس "غير لائقة" يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يتم تنصيب "محاكمة" لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يجب أن يتمتع هذا القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونًا رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من احتجاجات واسعة النطاق في إيران على وفاة مهسة أميني، التي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب ارتدائها حجابًا غير لائقًا.
قامت النساء في إيران بإظهار رفضهن لتلك السياسات المحافظة وإلقاء الضوء على حرية التعبير من خلال حرق أغطية رؤوسهن أو عرضها في الهواء خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك المظاهرات واجهت حملة قمع من قبل قوات الأمن، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص.
رغم عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتركيب كاميرات المراقبة، إلا أن عددًا متزايدًا من النساء والفتيات في إيران قد قرروا عدم تغطية شعورهن بالكامل في الأماكن العامة.
قانون زيادة عقوبة سجن النساءيثير قانون زيادة عقوبة السجن للنساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس في إيران تساؤلات حول حقوق المرأة وحريتها الشخصية.
ومع استمرار النقاش حول هذا المشروع القانوني، يبقى السؤال حول مدى تأثيره على المجتمع الإيراني وعلى حقوق المرأة والحريات الشخصية في البلاد.
وحالياً، يتعرض المخالفون لقواعد اللباس في إيران لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 ريال إيراني.
وقد صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 152 صوتًا مقابل 34 لصالح تمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يرتدون ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضون لعقوبة السجن.
ووفقًا لقانون العقوبات الإيراني، فإن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 180 مليونًا و360 مليون ريال إيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات البرلمان الايراني الحجاب الحرية الشخصية عقوبة السجن فی إیران قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية