إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.. ترحيب برلماني بالقرار الحكومي.. نواب: يسهم في خفض أسعاره بالأسواق وضرورة زيادة المساحات المنزرعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نواب البرلمان عن ارتفاع سعر البصل:السبب هو قلة المعروض في الأسواق المحلية البصل لا يخضع للتسعيرة الجبريةمحصول البصل الجديد على وشك الظهور وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية البصل يسهل تخزينة و التاجر يستطيع تعطيش السوق
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بقرار مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على خفض سعر البصل خلال الفترة المقبلة.
أيد أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
أسباب أرتفاع أسعار البصل فى مصر
وقال “البلشي” لـ"صدى البلد"، إنه من أبرز أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق خلال هذه الفترة هو التصدير و بدروه أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.
وتوقع عضو مجلس الشيوخ إنخفاض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بإيقاف تصديره للخارج، قائلا" البصل المصري عليه طلب كثير جدا لكونه من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالاضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه".
وشدد بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة.
كما، أوضح النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسبابارتفاع أسعار البصل والخضروات خلال الفترة الحالية.
سبب ارتفاع أسعار البصلوقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضراوات فى مصر يرجع لعدة عوامل، أبرزها الجوية التى يتأثر بها المحصول، فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية، حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
وأضاف وكيل زراعة النواب أن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضراوات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها، وذلك يكفل للدولة أموالا كثيرة.
وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام، خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.
وأوضح عكاشة، في تصريحات له، أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلي مما يساهم في حدوث إتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار للبصل
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير سيساهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار مما يعد مؤشر إيجابي لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسبب في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.
وطالب النائب عمرو عكاشة، بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.
ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
وأضاف، فى تصريحات له أن وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".
ولفت أحمد إبراهيم، إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها أن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره".
وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر البصل ارتفاع أسعار البصل المساحات المنزرعة ارتفاع أسعار البصل المساحات المنزرعة تصدیر البصل لمدة عضو مجلس الشیوخ وقف تصدیر البصل فی الأسواق فی السوق
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!