برلمانى: الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء كان موفقا للغاية، ودليل على حرص الهيئة على اتمام الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهود مكثفة للانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين و مقرات المراكز الانتخابية، مشيدا بإعلان الهيئة انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات والاستحقاق الانتخابي.
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما لتدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددا على أهمية مشاركة كافة المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام