تعيين الوزير الاستقلالي السابق كريم غلاب رئيسا لمجلس إدارة مجموعة أوطوهول لبيع السيارات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد سنوات من تواريه عن الأنظار، تم مؤخرا تعيين كريم غلاب وزير النقل والتجهيز الأسبق ورئيس مجلس النواب سابقا، رئيسا لمجلس إدارة مجموعة أوتو هول إحدى اهم شركات بيع السيارات في المغرب.
الخبر نشره موقع لوديكس،le desk وتأكد منه موقع اليوم24. وسيحل غلاب محل عبد اللطيف الكراوي الذي تولى رئاسة المجموعة منذ سنوات.
حسب موقع لوديكس فإن مجموعة أوتو هول التي تبيع عدة ماركات من السيارات مثل فورد، نيسان، أوبيل، ميتسوبيشي، مازيراتي، وغيرها مملوكة بشكل خاص لعائلتي الشرقاوي واليعقوبي، ورثتي الأميرتين لالة عائشة ولالة مليكة، شقيقتي الراحل الحسن الثاني. ويتكون المجلس الإدارة أيضًا بشكل خاص من مولاي سليمان الشرقاوي، وعمر الشرقاوي، ونوفيسا اليعقوبي، وزبيدة اليعقوبي، بالإضافة إلى سعد حصار، كاتب الدولة السابق بالداخلية.
تولى كريم غلاب منصب رئيس مجلس النواب باسم حزب الاستقلال ما بين 2011 إلى 2014، كما تولى منصب وزير النقل والتجهيز في حكومتي ادريس جطو وعباس الفاسي من 2002 إلى 2011. وشغل منصب عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال.
كلمات دلالية كريم غلاب مجموعة أوتو هولالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد المحكمة العليا بعد رفض طعن ترحيل فنزويليين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن إدارته في استئناف عمليات الترحيل السريعة لمواطنين فنزويليين، متهمًا المحكمة بعرقلة جهود طرد "المجرمين" من البلاد.
وقال ترامب في تصريحات إعلامية: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا"، في إشارة مباشرة إلى القرار القضائي الصادر حديثًا.
القضية المثيرة للجدل تتعلق بمحاولة إدارة ترامب استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو تشريع يعود إلى زمن الحروب الثورية في القرن الثامن عشر، يتيح للسلطة التنفيذية ترحيل رعايا دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية في زمن الحرب.
وقد سعت الإدارة لتطبيق هذا القانون على رجال فنزويليين محتجزين في تكساس، تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية، مما يجعلهم — حسب روايتها — مؤهلين للترحيل الفوري.
إلا أن المحكمة العليا رفضت النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب، وهو ما يمثل انتكاسة قانونية للبيت الأبيض في مساعيه لتسريع عمليات الترحيل. وسبق للمحكمة أن أصدرت أمرًا مؤقتًا بوقف الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال الشهر الماضي، وأكدت اليوم هذا التوجه بعدم الخوض في الدعوى.
قرار المحكمة صدر بأغلبية القضاة مع اعتراض القاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس، اللذين عبّرا عن تأييدهما لمنح الإدارة صلاحية استخدام القانون المذكور لترحيل هؤلاء الأشخاص. أما الأغلبية القضائية فرأت أن التوسع في تفسير قانون عمره أكثر من قرنين قد يثير تبعات دستورية خطيرة.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة صراعات قانونية تخوضها إدارة ترامب بشأن الهجرة، وخصوصًا في ما يتعلق بترحيل الفنزويليين وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادهم. وسبق أن اتُهم ترامب باستخدام قوانين استثنائية لتبرير خطوات متشددة ضد المهاجرين، خصوصًا في فترة تصاعد الخطاب الأمني المرتبط بالحدود والجريمة المنظمة.