أسبوع الابتكار لـ آيرينا يبحث الحلول المتجددة لإزالة الكربون من قطاعات الاستخدام النهائي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بون في 21 سبتمبر /وام/ تستضيف مدينة بون الألمانية أسبوع الابتكار الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، ويجمع تحت مظلته نخبة من الشركات الرائدة والمبتكرين وصناع السياسات لدفع حلول الطاقة المتجددة المبتكرة التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية في الاستخدامات النهائية وتسرع مسار تحول نظام الطاقة العالمي.
وفقاً لـ"آيرينا"، يعد الابتكار أمراً جوهرياً لضمان قدرة الدول على جني فوائد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة ودمجها بنسب عالية في أنظمة الطاقة الخاصة بها. و دعت الوكالة في تقريرها "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم" إلى مضاعفة الإضافات السنوية للطاقة المتجددة ثلاث مرات حتى عام 2030، وتحقيق زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل الصناعة والمباني والنقل لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا” إن الابتكار يعتبر ضرورة أساسية للمضي قدماً في تحول نظام الطاقة العالمي وتحقيق الأهداف المناخية الملحة، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي "COP28" في الإمارات، ستحدد الدول الخطط الواجب تنفيذها لتسريع عملية إزالة الكربون، ولإثراء هذه الخطط وترجمتها على أرض الواقع، لا بد من توجيه الحكومات حول مزيج الابتكارات الأنسب لتلبية متطلباتها الوطنية.
و أضاف يعتبر اعتماد النظم الكهربائية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة فعالاً من حيث التكلفة، عدا عن مساهمته في زيادة استقرار الإمدادات وتقليل مخاطر تقلب أسعار الوقود كما حدث خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تتوقع الوكالة أنه بحلول منتصف القرن سيغطي استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الهيدروجين، ما يقارب ثلثي الطلب العالمي على الطاقة، ويتطلب ذلك استثمار ما يصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي في التقنيات والبنية التحتية. وبدون نهج ذكي ومنهجي في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال وتصميم الأسواق وعمليات الأنظمة، ستواجه البلدان نظاماً مقيداً مع تكبد تكاليف إضافية هائلة في البنية التحتية.
و تابع لا كاميرا قائلاً إن أسبوع الابتكار يركز على تميز الوكالة، ويوفر لأعضائها وشركائها العالميين وصناع القرار منصة مهمة تلهمهم لاتخاذ إجراءات مدروسة وقرارات مستنيرة. ويجمع هذا الحدث قادة من مجالات مختلفة لمشاركة رؤيتهم حول مستقبل قطاع الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية للخروج بأفكار مبتكرة تسرع عملية تحول نظام الطاقة.
وستكون الحلول الذكية محور جميع الجلسات الـ 12 لأسبوع الابتكار، وبالارتكاز على التحليلات المتعمقة للوكالة، ومنها تقرير "مشهد الابتكار في اعتماد النظم الكهربائية الذكية"، ستتنوع مواضيع الجلسات من استخدام النظم الكهربائية الذكية للنقل البري والتدفئة/التبريد في المباني، إلى الحلول المتجددة لقطاعات الصناعة واستخدام الهيدروجين الأخضر. وكإصدار خاص من سلسة حوارات المنصة الافتراضية " IRENA Youth Talk"، سيلتقي ممثلو الشباب بقادة الصناعة لمناقشة ريادة الأعمال والابتكار.
وسيناقش قادة الشركات والمسؤولون الحكوميون ومبتكرو قطاع الطاقة من أكثر من 70 دولة حلولاً ملموسةً لإزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك عن طريق استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، والتقنيات التحولية، والممارسات التجارية، والسياسات الكفيلة بتسريع مسار تحول نظام الطاقة.
وستساعد الرؤى التي تتم مشاركتها خلال أسبوع الابتكار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تحديد الإجراءات ذات الأولوية لبلوغ أقصى إمكانات تطبيقات الطاقة المتجددة في الاستخدامات النهائية. وستسترشد الوكالة بهذه الرؤى لتقديم المشورة لأعضائها والمجتمع الأوسع نطاقاً، فضلاً عن إثراء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف "COP28".
عماد العلي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية