أسبوع الابتكار لـ آيرينا يبحث الحلول المتجددة لإزالة الكربون من قطاعات الاستخدام النهائي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بون في 21 سبتمبر /وام/ تستضيف مدينة بون الألمانية أسبوع الابتكار الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، ويجمع تحت مظلته نخبة من الشركات الرائدة والمبتكرين وصناع السياسات لدفع حلول الطاقة المتجددة المبتكرة التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية في الاستخدامات النهائية وتسرع مسار تحول نظام الطاقة العالمي.
وفقاً لـ"آيرينا"، يعد الابتكار أمراً جوهرياً لضمان قدرة الدول على جني فوائد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة ودمجها بنسب عالية في أنظمة الطاقة الخاصة بها. و دعت الوكالة في تقريرها "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم" إلى مضاعفة الإضافات السنوية للطاقة المتجددة ثلاث مرات حتى عام 2030، وتحقيق زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل الصناعة والمباني والنقل لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا” إن الابتكار يعتبر ضرورة أساسية للمضي قدماً في تحول نظام الطاقة العالمي وتحقيق الأهداف المناخية الملحة، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي "COP28" في الإمارات، ستحدد الدول الخطط الواجب تنفيذها لتسريع عملية إزالة الكربون، ولإثراء هذه الخطط وترجمتها على أرض الواقع، لا بد من توجيه الحكومات حول مزيج الابتكارات الأنسب لتلبية متطلباتها الوطنية.
و أضاف يعتبر اعتماد النظم الكهربائية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة فعالاً من حيث التكلفة، عدا عن مساهمته في زيادة استقرار الإمدادات وتقليل مخاطر تقلب أسعار الوقود كما حدث خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تتوقع الوكالة أنه بحلول منتصف القرن سيغطي استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الهيدروجين، ما يقارب ثلثي الطلب العالمي على الطاقة، ويتطلب ذلك استثمار ما يصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي في التقنيات والبنية التحتية. وبدون نهج ذكي ومنهجي في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال وتصميم الأسواق وعمليات الأنظمة، ستواجه البلدان نظاماً مقيداً مع تكبد تكاليف إضافية هائلة في البنية التحتية.
و تابع لا كاميرا قائلاً إن أسبوع الابتكار يركز على تميز الوكالة، ويوفر لأعضائها وشركائها العالميين وصناع القرار منصة مهمة تلهمهم لاتخاذ إجراءات مدروسة وقرارات مستنيرة. ويجمع هذا الحدث قادة من مجالات مختلفة لمشاركة رؤيتهم حول مستقبل قطاع الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية للخروج بأفكار مبتكرة تسرع عملية تحول نظام الطاقة.
وستكون الحلول الذكية محور جميع الجلسات الـ 12 لأسبوع الابتكار، وبالارتكاز على التحليلات المتعمقة للوكالة، ومنها تقرير "مشهد الابتكار في اعتماد النظم الكهربائية الذكية"، ستتنوع مواضيع الجلسات من استخدام النظم الكهربائية الذكية للنقل البري والتدفئة/التبريد في المباني، إلى الحلول المتجددة لقطاعات الصناعة واستخدام الهيدروجين الأخضر. وكإصدار خاص من سلسة حوارات المنصة الافتراضية " IRENA Youth Talk"، سيلتقي ممثلو الشباب بقادة الصناعة لمناقشة ريادة الأعمال والابتكار.
وسيناقش قادة الشركات والمسؤولون الحكوميون ومبتكرو قطاع الطاقة من أكثر من 70 دولة حلولاً ملموسةً لإزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك عن طريق استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، والتقنيات التحولية، والممارسات التجارية، والسياسات الكفيلة بتسريع مسار تحول نظام الطاقة.
وستساعد الرؤى التي تتم مشاركتها خلال أسبوع الابتكار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تحديد الإجراءات ذات الأولوية لبلوغ أقصى إمكانات تطبيقات الطاقة المتجددة في الاستخدامات النهائية. وستسترشد الوكالة بهذه الرؤى لتقديم المشورة لأعضائها والمجتمع الأوسع نطاقاً، فضلاً عن إثراء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف "COP28".
عماد العلي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟