القومي للمرأة ينظم الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لبرنامج "تمكين المرأة في مصر "
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثانى للجنة التسييرية لبرنامج " تمكين المرأة في مصر " ،والذي ينفذ بالتعاون بين المجلس ووزارتى التعاون الدولي و الشباب والرياضة، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، بهدف استعراض أهم النتائج اللي تمت خلال الفترة السابقة والصعوبات والتحديات والدروس المستفادة.
حيث ألقي السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية الدولية كلمة بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وأكد أن هذا البرنامج هو مثال متميز لكيفية تحقيق منهجية التنسيق والتعاون بين الشركاء والوزارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، موضحا أنه يأتي تحت مظلة محورين أساسيين من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ وهما محوري التمكين الاقتصادي والحماية.
وأشاد السفير خالد البقلي بالتعاون المتميز والمثمر مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومساهمتهما فيما تحقق من تقدم محرز في مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن محور الحماية قد شهد تحقيق العديد من الإنجازات، منها وجود وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات والمستشفيات، ونظام إحالة فعال،ومقدمي خدمات مؤهلين، وما إلى ذلك، علاوة على رفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بقضية القضاء علي العنف ضد النساء والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع.
كما أشار السفير خالد البقلي الى أن مؤشرات الأداء الرئيسية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تثبت اننا نسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع وزارتي التعاون الدولي والشباب والرياضة لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة.
فيما تقدمت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس بالشكر الي وكالة التعاون الدولي كويكا على مساهمتها لتعزيز مكانة المرأة في مصر ، عبر دعمها للكثير من البرامج وتدريبات رفع الكفاءات، علاوة على بعض المنح الدراسية المقدمة الي موظفي الحكومة والسيدات في مجال تمكين المرأة، كما تقدمت بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتبارها شريك أساسي في المشروع.
وقد عرضت السيدة جينيونج كيم المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بعض المقترحات الخاصة بمؤشرات المتابعة والتقييم لمشروع "تمكين المرأة في مصر".
وأكدت السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة علي اهتمام الهيئة بالعمل بصورة كبيرة علي ملف تمكين المرأة، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وبدورها أكدت السيدة فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مشروع القضاء علي العنف ضد المرأة سوف يعزز من تطبيق نظم حماية المرأة من العنف، مؤكدة علي أهمية وجود نظام الحماية الذي يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، إلى جانب أهمية اشراك الشباب في مشروعات التنمية وتمكينهم سواء فتيات أو شباب، وأشادت ببرنامج نورة الذي يستهدف بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.
هذا وقد تضمن الاجتماع عرضا تقديميا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول أهم إنجازات مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية” والذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما تضمن الاجتماع أيضًا عرضا تقديميا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،حول انجازات مشروع "القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.
تجدر الإشارة الى أن برنامج " تمكين المرأة في مصر " ، يأتي في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة2021/2024، ويستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.
شهد الاجتماع أيضًا حضور السفير ابو بكر حفني مستشار وزير التعاون الدولي للشئون الأسيوية، والأستاذ إسماعيل شوقي، مسئول ملف التعاون مع كوريا قطاع آسيا، والأستاذة شيرين نبيل الباحثة الاقتصادية بقطاع التمويل الدولي الإنمائي متعدد الأطراف، والأستاذة ريم محلب الباحثة الاقتصادية والمنسقة الرئيسية لسد الفجوة بين الجنسين، و الأستاذة سونيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، والأستاذة رانيا سامي مدير العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للمرأة الأمم المتحدة للسکان الأمم المتحدة للمرأة تمکین المرأة فی مصر الشباب والریاضة العنف ضد المرأة التعاون الدولی القومی للمرأة IMG 20230921
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة