قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن ارتفاع سعر القطن لـ 11720 جنيها هو سعر تاريخي بالنسبة للفلاح المصري، ولم يحصل عليه من قبل في تاريخ زراعة محصول القطن، إذ أن أعلى سعر تم بيع القطن به في محافظات الوجه القبلي وهو نوع قطن يختلف عن القطن الذي يتم زراعته في الوجه البحري كان 5 آلاف جنيه، وتم البيع بـ 3 ألاف 750 جنيها ثم 4 آلاف، وأعلى سعر تم الوصول إليه 5 آلاف جنيه.

 

قطاع الأعمال: الحكومة وضعت سعر ضمان للفلاح المصري 4500 جنيه 

وأضاف "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي" أن وصول سعر القطن لـ 11720 جنيها للفلاح المصري في أول مزاد فقط لا غير، وقد يزيد السعر عن هذا الرقم بشكل أكبر، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا للمنظومة، خاصة أن سعر الضمان الذي تم إعلانه من قبل الحكومة كان 4 آلاف و500 جنيه لأقطان الوجه القبلي. 

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن سعر الضمان هو أن الحكومة تلزم نفسها أن تشتري المحصول من الفلاح في حال انخفاض سعره عن هذا السعر، كنوع من التدعيمات للمزارع المصري، لافتا إلى أن وصول الأسعار لهذا الرقم التاريخي نجاح للمنظومة، ونجاح كبير بالنسبة للفلاح. 

واستكمل أن مصر تطبق مشروعا قوميا كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الدولة المصرية، وهو ما يزيد من تكلفة إنتاج المنتج الصادر من المصانع التابعة لقطاع الأعمال، "لو باصين لقدام شوية، أو أطلنا النظرة للأعمال المقبلة، مصر لديها مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل النسيج على مستوى الجمهورية". 

ولفت إلى أن الدولة قامت بإنشاء 5 مصانع جديدة في المحلة، فضلا عن تأهيل 3 مصانع أخرى، فضلا عن مشروع في كفر الدوار، ومشروع في شبين الكوم، ومشروع في محافظة الدقهلية، وكل تلك المشاريع ستحتاج إلى كميات من القطن كمادة خام يجب أن تتوفر لكي يتم توفير المنتجات، لافتا إلى أن مصر تعمل بقوة في ملف الغزل والنسيج لتطويره. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطن سعر القطن وزارة قطاع الاعمال برنامج اليوم صناعة الغزل والنسيج قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتلقي 28 ألف شكوى بشأن الإسكان.. و شكاوى أخرى بشأن الاتصالات والتوظيف

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

واستعرض طارق الرفاعي شكاوى قطاعي الإسكان والمرافق، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 28.4 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 21.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. فيما تم تلقي ورصد 7351 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطا بقطاع المرافق؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين.

وفي قطاع الكهرباء، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 4571 شكوى وطلبا خلال نوفمبر الماضي، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وبناءً عليه، قامت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بحسم والرد على 1082 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، جاء أغلبها حول شكاوى خاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة أو الآيلة للسقوط بالشوارع، أو تركيب وتوصيل أعمدة إنارة لبعض المناطق.

وبالنسبة لشكاوى الجهاز الإداري والتوظيف، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 9283 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، وتم توجيهها إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم الرد على وحسم أغلب هذه الشكاوى.

وأضاف "الرفاعي" في التقرير أن المنظومة تلقت 5944 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين. وحول بلاغات قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4900 شكوى وبلاغ وطلب على مدار الشهر.

وبشأن قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1007 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة، تمثلت في حسم 516 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 121 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة، وحسم وإزالة أسباب عدد 486 شكوى وطلبا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.

كما تلقت المنظومة عددا من شكاوى قطاع النقل، حيث تعاملت وزارة النقل مع 677 شكوى وطلبا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها على مدار نوفمبر المنقضي. 

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة قام البنك بتلقي 3869 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 2153 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 946 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي وتمكنت من حسم والرد على أغلب هذه الشكاوى وفقًا لطبيعتها.

وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 9430 شكوى ترتبط بمختلف الملفات البيئية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، وتعزيز معايير السلامة العامة. وتمكنت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية، كل فيما يخصه، من التعامل مع العدد الأكبر من هذه الشكاوى والتصدي لها وتقويض أسبابها.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع فعالية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، والعمل على التحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة، من خلال التنسيق الدائم مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، بما يسهم في دعم استدامة تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستويات رضاهم.

طباعة شارك منظومة الشكاوى الشكاوى الحكومية الاسكان الاتصالات مدبولي رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • بأقل من 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطرح أحدث هواتفها الذكية Realme P4x 5G
  • 300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
  • مفاجأة بشأن "الدواجن السردة" وقيمتها الغذائية.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
  • هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
  • الحكومة تتلقي 28 ألف شكوى بشأن الإسكان.. و شكاوى أخرى بشأن الاتصالات والتوظيف
  • الحكومة تتلقى آلاف الشكوى في مجال الأمن وحماية المستهلك
  • الحكومة تتلقي آلاف الشكاوي بشأن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
  • الطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن أطفال "سيدز"| خلايا بشرية تكشف متهمين جدد
  • هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
  • مليون و10 آلاف دولار.. مفاجأة بشأن مستحقات فرجاني ساسي لدى الزمالك