نيو الصينية تطلق أول هاتف يتحكم بسيارتها الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "نيو" أول هاتف محمول يحوي العديد من الميزات التقنية المتطورة للاستخدام مع سياراتها الكهربائية، مثل استخدام الهاتف لتوجيه السيارة لركن نفسها.
وكشف الرئيس التنفيذي ويليام لي، وهو أحد كبار المتحمسين للمشروع، عن هاتف نيو بشنغهاي اليوم الخميس، مسلطا الضوء على ميزاته الجديدة مثل القدرة على التحكم في عدة سيارات بجهاز واحد، أو فتح قفل السيارة حتى عندما تكون مطفأة.
ويسلط إطلاق هاتف نيو الضوء على التقنيات المتقدمة للسيارات الكهربائية الصينية في السوق الأكبر عالميا للسيارات، حيث تمثل السيارات الكهربائية الآن أكثر من ثلث مبيعات السيارات.
ويمثل هاتف نيو الهاتف الأول الخاص بالسيارات الذي تبيعه شركة صينية، ويمكن لسائق نيو أيضًا استخدام الهاتف لإعطاء الأمر لمركبته لقيادة نفسها إلى موقعه.
ويحتوي هاتف نيو على أكثر من 30 وظيفة خاصة بالسيارة، ويفتح آفاقًا جديدة في تقنيات الاتصال. وقال ويليام لي "أعتقد أن العديد من منافسينا سيتعلمون من ابتكاراتنا في الهواتف الذكية".
وتتوفر 3 نماذج من الهاتف، وتتراوح أسعارها بين 890 دولارا و1030 دولارا، وتباع في الوقت الحالي في الصين فقط، وتبدأ عمليات التسليم بداية من 28 سبتمبر/أيلول الحالي.
ومع ذلك، أثارت خطط إطلاق الجهاز القلق بين بعض المستثمرين، حيث ضاعفت شركة نيو استثماراتها في التقنيات المطورة للمكونات الرئيسية للجهاز مثل الرقائق والبطاريات، رغم الخسائر المتزايدة.
وسجلت شركة نيو خسارة صافية قدرها 6.12 مليارات يوان (نحو 839.51 مليون دولار) في الربع الثاني، مقابل خسارة قدرها 2.75 مليار يوان (376.26 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وباعت نيو أكثر من 94 ألف سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة النمو الإجمالي لمبيعات السيارات الكهربائية في الصين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”.
وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل.
ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة.
وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً.
هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة.
واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها “طنجة المتوسط” التي تحتضن أحد أكبر مصانع “رونو” في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع “بيجو ستروين”، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها