التعداد السكاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف مكتب الإحصاء الأمريكي في تقرير له، يوم الخميس، عن وجود نحو 3.5 مليون فرد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقيمين في الولايات المتحدة.
وصدرت الإحصاءات في التعداد السكاني الأمريكي لعام 2020، يوم الخميس، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إحصاء عدد الأشخاص الذي يتم مرة واحدة كل عقد، والذي يحدد النفوذ السياسي، وكذلك توزيع 2.
كما كان سبب تأخير البيانات هو جائحة "كوفيد-19"، وتنفيذ طريقة جديدة لحماية سرية المشاركين.
وكان التعداد السكاني لعام 2020 هو الأول الذي سمح للمستجيبين بتعريف أنفسهم على أنهم قادمون من إحدى دول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 3.5 ملايين شخص فعلوا ذلك أو شاركوا ذلك مع مجموعة أخرى.
ووفقا لتعداد عام 2020، فإن أكبر مجموعتين من الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مجموعة أخرى، هم اللبنانيون بواقع أكثر من 685000 شخص، ثم الإيرانيون بواقع أكثر من 568000 شخص.
وكانت الولايات التي تضم أكبر عدد من المقيمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي كاليفورنيا وميشيغان ونيويورك.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احصائيات المهاجرون لاجئون نيويورك واشنطن الأوسط وشمال إفریقیا الولایات المتحدة الشرق الأوسط أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة