كيف ضمنت الدولة عدم إفشاء بيانات العُملاء أو حساباتهم وودائعهم بالبنوك.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضمانات البنك المركزي لحسابات العُملاء وكيفية حفظها وعدم إفشاء الأسرار وذلك وفقا لقانون البنك المركزي فيما يلى:
ونص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
الثورة نت /..
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
وجاء هذا القرار عند النطاق الأعلى للتوقعات السابقة، حيث أشارت بيانات الشهرين الماضيين إلى أن سياسة كبح التضخم عادت إلى مسارها الصحيح بعد الضغوط التضخمية التي شهدها فصل الصيف.
وكان استطلاع قد توقع خفضا بمتوسط 100 نقطة أساس، بينما توقع بعض المحللين خفضا حادا يصل إلى 150 نقطة أو أكثر.
وسجل التضخم في نوفمبر الماضي زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.87%، وجاءت كلا القراءتين أقل من التوقعات.
وتعهد البنك المركزي بتحقيق هدف تضخم مرحلي عند 16% مع نهاية عام 2026، ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في عام 2026 بين 13% و19%.
المصدر: رويترز