كيف ضمنت الدولة عدم إفشاء بيانات العُملاء أو حساباتهم وودائعهم بالبنوك.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضمانات البنك المركزي لحسابات العُملاء وكيفية حفظها وعدم إفشاء الأسرار وذلك وفقا لقانون البنك المركزي فيما يلى:
ونص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 17 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي، السبت، أن احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025.وقال العبيدي، في بيان ، إن “الاحتياطيات تراجعت اكثر من 20 ترليون دينار عراقي في فترة 15 شهرا فقط وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار”.أضاف ان “هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن التصاعد المستمر في فاتورة الاستيرادات التي باتت تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل يومي”.وأشار العبيدي، الى أن “هذا التراجع يعود إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل غياب بدائل محلية كفوءة، وضعف القطاعين الصناعي والزراعي، واستمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب