حريق في برسا.. والاهالي يناشدون
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
غطّت سحابات الدخان المنبعثة من مكب النفايات في حرج برسا ومنذ ساعات الليل كل البلدة بشكل كثيف حيث لم تشفع بالأهالي عمليات إغلاق النوافذ، ما اضطرهم إلى نقل الكثيرين من الكبار والأطفال إلى المستشفيات في حالات طارئة.
منذ عام يواصل مكب النفايات العشوائي وغير القانوني في حرج برسا والمشيّد وسط أشجار السنديان المعمّرة بعد أن تمّ اقتطاعها، على بثّ سمومه على منازل البلدة وكلّ المنطقة المجاورة والتي تضمّ عددا من الجامعات والمدارس، جرّاء الحرائق المتواصلة للنفايات داخله.
وهذا المكب هو مخالف للقانون بناءً على قرار صادر عن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢٢، استند خلاله على دارسة علمية للأثر البيئي، تؤكّد أنّ هذه المنطقة مصنّفة حرجية وزراعية ومن غير الممكن تشغيل أو ترخيص أو استثمار مطمرا فيها.
ورغم مناشدات الأهالي الذين زادت نسب الأمراض والأوبئة بينهم، ترفض القائمة بأعمال المجلس البلدي قائمقام الكوره كاترين كفوري التجاوب مع مطالب إقفال المكب بشكل نهائي وتصرّ على مواصلة العمل به وتوسيعه وتتم عمليات نقل شاحنات القمامة من بلدات ومناطق مجاورة إلى داخل الحرج، الذي تعرّضت فيه الأشجار والنباتات للإحتراق والتلوّث.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دراسة بعشرات الملايين لتدبير النفايات المنزلية تكشف تخبط مجلس سلا
زنقة 20 | سلا
في وقت تعيش فيه مدينة سلا اختلالات واضحة على مستوى البنية التحتية والإنارة العمومية وتدهور المحيط البيئي بعدد من الأحياء، أطلقت جماعة سلا صفقة جديدة بقيمة 403.200 درهم، من أجل إعداد دراسة حول المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها، وهي الصفقة التي نالتها إحدى الشركة ، وفقاً لمحضر النتائج النهائية لطلب العروض رقم 9/CS/2025.
ووفق الوثيقة، تم فتح الأظرفة يوم 10 يونيو 2025، في حين أُنجزت أشغال اللجنة يوم 25 يونيو، ليتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمهمة التي تُفترض أن تُفضي إلى إعداد تصور شامل لإدارة ملف النفايات على مستوى تراب الجماعة.
غير أن هذه الخطوة تُثير أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن قطاع النفايات مفوض بالفعل لشركة خاصة مقابل مليارات من السنتيمات، بموجب عقد طويل الأمد ودفتر تحمّلات دقيق.
وتسائلت فعاليات محلية حول كلفة المخطط الجديد، في الوقت الذي سلمت الجماعة مفاتيح التدبير لشركة تدّعي التوفر على الخبرة والوسائل اللازمة.
و ذكرت أن الجماعة ملزمة بإرغام الشركة المفوض لها بإنجاز هذا المخطط كجزء من التزاماتها التعاقدية، بدل صرف أموال عمومية إضافية في دراسة مكررة.
عدد من المتتبعين للشأن المحلي بسلا اعتبروا هذه الصفقة بمثابة إقرار غير مباشر بفشل المفوض له في احترام بنود دفتر التحملات، خاصة في الشق المتعلق بالتقييم والتخطيط طويل المدى.
كما يطرح التساؤل عن جدوى إنفاق هذا المبلغ في الدراسة، بينما لا تزال المدينة تعاني من مشاكل أكثر إلحاحا، كالحفر المنتشرة، وضعف الإنارة، والنقص في خدمات النظافة بعدد من الأحياء.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات