نزوح 1100 فلسطيني من الضفة الغربية منذ 2022
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أظهر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1100 فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في الضفة الغربية، بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ عام 2022.
وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا": "إن هؤلاء الفلسطينيين نزحوا إلى المدن أو المناطق الريفية الأخرى التي يعتبرونها أكثر أماناً".
وبحسب التقرير كان معظم هؤلاء النازحين في محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي تضم أيضًا أكبر عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.
وتم تهجير 4 مجتمعات للرعاة الفلسطينيين بالكامل وهي الآن فارغة، فيما في 6 مجتمعات أخرى، غادر أكثر من 50% من السكان منذ عام 2022 وفي 7 مجتمعات إضافية غادر أكثر من 25% من المجتمع.
ورصد التقرير تزايد عنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، بحيث وقعت ثلاث حوادث متعلقة بالمستوطنين يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بمتوسط حادثين يومياً في عام 2022، وواحد يوميًا في العام السابق عليه.
وذكر التقرير أن هذا هو أعلى معدل يومي للحوادث المتعلقة بالمستوطنين والتي تؤثر على الفلسطينيين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل هذه البيانات في عام .2006
وأفاد حوالي 93% من التجمعات الفلسطينية بارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، وأفاد 90% بأن شدة عنف المستوطنين زادت منذ بداية عام 2022.
وذكر التقرير أن حوالي 62% من التجمعات التي أشارت إلى عنف المستوطنين كأحد الأسباب الرئيسية للحد من الوصول إلى أراضي الرعي المزروعة، تعرضت محاصيلها للتدمير بسبب هجمات الحرق المتعمد أو التخريب الجسدي أو من قبل المستوطنين الذين يرعون قطعانهم على الأراضي التي اعتمد عليها الرعاة الفلسطينيون.
وتأثر نحو 64% من التجمعات التي أشارت إلى التدابير الإدارية كسبب للحد من الوصول إلى أراضي الرعي المزروعة، بإعلان منطقة عسكرية مغلقة، وهو ما تفرضه السلطات الإسرائيلية في كثير من الأحيان في أعقاب المواجهات بين المجتمعات الفلسطينية والمستوطنين الإسرائيليين.
#WestBank: >1,100 #Palestine|ian herders from 29 communities displaced since 2022, citing settler violence as the reason. This excludes seasonal mvmt. 4 villages are now empty; populations of 6 others are halved. Protection from violence + assistance for livelihoods/basic needs… pic.twitter.com/tezRQGQ1xA
— Lynn Hastings (@LynnHastings) September 21, 2023وبحسب التقرير فإنه في 81% من التجمعات، قدم السكان شكاوى إلى الشرطة الإسرائيلية في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي واجهوها. ومع ذلك، فإن 6% فقط من ممثلي المجتمع هؤلاء كانوا على علم بأي إجراءات متابعة تتخذها السلطات الإسرائيلية.
ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 59 حادثة هدم نفذتها السلطات الإسرائيلية في عامي 2022 و2023، ونتيجة لعمليات الهدم هذه، فقد 262 شخصاً منازلهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين إسرائيل عنف المستوطنین من التجمعات عام 2022
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة الضفة الغربية
مقدمةتمثل الضفة الغربية إحدى القضايا المركزية في الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ تخضع لعمليات تغيير جذرية في بنيتها الجغرافية والديمغرافية بفعل السياسات الإسرائيلية المستمرة التي تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض؛ يتجلى ذلك من خلال المستوطنات، والجدار العازل، وتهجير السكان الفلسطينيين، وتحكم إسرائيل في الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض. هذه التغيرات تعيد تشكيل الضفة الغربية بطرق تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية، وتمثل تحديا أمام أي حل سياسي مستقبلي.
توسع المستوطنات
مع استمرار بناء المستوطنات، تزداد أعداد المستوطنين الذين يتمتعون بدعم حكومي إسرائيلي وحوافز مالية مغرية، هذا التوسع يقلب التوازن السكاني في الضفة الغربية ويزيد من تعقيد أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيثُ يعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أحد أبرز الأدوات الجغرافية التي تغير ملامح المنطقة. فمنذ عام 1967 أقامت إسرائيل مئات المستوطنات ووسعتها بشكل كبير، حيث يعيش اليوم أكثر من 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تترافق هذه التوسعات مع بناء طرق التفافية تربط المستوطنات بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما عمل على عزل المناطق الفلسطينية وصعوبة ربطها ببعضها البعض.
تواصل إسرائيل استخدام أساليب متنوعة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مستغلة وسائل قانونية وعسكرية واقتصادية لفرض واقع ديموغرافي جديد
الجدار العازل أداة احتلال أم أمن؟
بدأت إسرائيل في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية عام 2002 بحجة منع الهجمات المسلحة من المقاومة الفلسطينية في أراضي 1948، لكنه سرعان ما تحول إلى وسيلة لضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، حيثُ يمتد الجدار لأكثر من 700 كيلومتر، ويمرّ في عمق الضفة الغربية، مما يعزل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم وأماكن عملهم ومدارسهم وحتى عزل العائلة الواحدة. وأدى بناء الجدار إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كما حاصر مدنا وقرى فلسطينية، مما زاد من صعوبة تنقل السكان في القدس، والأهم من ذلك أنه عزل أحياء فلسطينية بأكملها عن باقي الضفة، مما أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكانها.
من الناحية القانونية، اعتبرت محكمة العدل الدولية عام 2004 أن الجدار غير شرعي، ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين، لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت القرار بعرض الحائط كما عادتها. ويُنظر إلى الجدار على نطاق واسع كأداة لتعزيز الاحتلال وتقليص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يفرض واقعا جديدا على الأرض ويجعل حل الدولتين أكثر تعقيدا، وقد أصبح الجدار رمزا جديدا للفصل العنصري، ما يعكس هدفه في تغيير التركيبة الجغرافية لصالح إسرائيل.
السيطرة على الموارد الطبيعية
تُحكم إسرائيل سيطرتها على مصادر المياه الرئيسة في الضفة الغربية مثل الحوض المائي الجوفي، ما أدى إلى تقليص حاد في حصة الفلسطينيين من المياه العذبة، كما أن مناطق الأغوار التي تشكل سلة غذاء الضفة الغربية لا زالت تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة مما أعاق التنمية الزراعية الفلسطينية، إضافة لذلك فإن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الغنية بالمعادن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استغلال الغاز الطبيعي في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية، بينما يُمنع الفلسطينيون من تطوير مواردهم، هذه السيطرة حدتّ من التنمية الفلسطينية وأبقت الفلسطينيين في حال تبعية اقتصادية.
أساليب جديدة لتهجير الفلسطينيين
تواصل إسرائيل استخدام أساليب متنوعة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مستغلة وسائل قانونية وعسكرية واقتصادية لفرض واقع ديموغرافي جديد، من أبرز هذه الأساليب إصدار أوامر هدم للمنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن إسرائيل نادرا ما تمنح الفلسطينيين هذه التصاريح، مما يجبرهم على مغادرة مناطقهم.
بالإضافة إلى ذلك، توسع إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية بوتيرة متسارعة، حيث تستولي على الأراضي بالقوة وبدعم حكومي بقيادة سموتريتش، وتحرم السكان من حقهم في السكن والزراعة بتصعيد عنف المستوطنين ضد القرى الفلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لإجبار السكان على الرحيل خوفا على حياتهم.
من الناحية الاقتصادية، تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين، مما يعيق وصولهم إلى أماكن العمل والخدمات الصحية والتعليمية، ويدفع البعض إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا، كما تُستخدم القوانين العسكرية لطرد السكان مثل تصنيف أراضٍ زراعية فلسطينية كمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية يُمنع الفلسطينيون من الاستفادة منها.
هذه السياسات ليست مجرد انتهاكات فردية، بل جزء من مخطط ممنهج لتفريغ الضفة الغربية من سكانها، وفرض أمر واقع يُصعّب تحقيق أي حل سياسي.
فصل المجتمعات الفلسطينية: الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تعد سياسة فصل المجتمعات الفلسطينية إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. يتم تنفيذ هذا الفصل عبر إجراءات ميدانية وقانونية، مثل بناء الجدار العازل، وتقييد الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز المستوطنات، مما يخلق واقعا جغرافيا وسكانيا معقدا.
الأبعاد السياسية
إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا على فرص الحل السياسي، إذ تسعى إسرائيل إلى خلق واقع يجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، من خلال فرض أمر واقع يصعب تغييره
يهدف فصل المجتمعات الفلسطينية إلى منع أي وحدة سياسية واقتصادية بينها، مما يُضعف قدرتها على تشكيل كيان مستقل، الآن يتم تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة يجعل من الصعب على الفلسطينيين فرض سيادتهم أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي قطاع غزة، الحصار المشدد عزل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية، وعمل على تعزيز الانقسام الداخلي بتقوية أطراف بعينها على حساب أطراف أخرى، وهو ما أدى إلى ضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي.
الأبعاد الاستراتيجية
استراتيجيا، يمنح هذا إسرائيل القدرة على فرض واقع جديد على الأرض، حيث يتم تقليل التواصل بين الفلسطينيين وإجبارهم على التبعية والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي بكافة المجالات، كما سمح بتعزيز المستوطنات وربطها بشبكات طرق خاصة مما يجعل إزالتها مستقبلا أمرا معقدا. إضافة إلى ذلك، أدى الفصل إلى زيادة السيطرة الأمنية الإسرائيلية لتقليل القدرات المحتملة للمقاومة الفلسطينية.
كلُ ذلك عمل على إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا على فرص الحل السياسي، إذ تسعى إسرائيل إلى خلق واقع يجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، من خلال فرض أمر واقع يصعب تغييره.
الخاتمة
إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا ليست مجرد تغييرات مادية، بل هي جزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على الأرض، ما يؤدي إلى تعقيد أي حل سياسي مستقبلي.
في ظل هذا الواقع، تبقى خيارات الفلسطينيين محدودة بين مقاومة هذا التغيير من خلال الحراك السياسي والدبلوماسي أو البحث عن استراتيجيات جديدة للتكيف مع المعطيات المتغيرة، وتطرح تساؤلات حول مستقبل حل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية